بیت کوین و اقتصاد ایران

افروز بهرامی، رئیس هیات مدیره ومدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران در یادداشتی با موضوع "بیت کوین واقتصاد ایران" به تاریخچه رمزارزها متناسب با نیازهای کشور در جهت بی اثرکردن تحریم های مالی و بانکی کشور پرداخت.

بازار ایران – این روزها بحث رمز ارزها وشیوه تعامل حاکمیت با آن یک بار دیگر داغ شده است. به تازگی دولت با ابلاغ مصوبه ای موضع رسمی خود درباره رمز ارزها را اعلام کرده به نحوی که طبق مصوبه یادشده رمزارز در ایران عمدتا ماهیت کالا و دارایی دارد تا پول و بنابراین تولید آن با رعایت الزاماتی آزاد بوده و صدور آن حتی مشمول نرخ تشویقی مالیات صفر درصد نیز خواهد بود. اما برای درک بهتری از مفهوم رمزارز تحلیل مفهوم پول و تاریخچه مختصر آن ضروری است. اساسا تاریخچه رمزارزها به دوره پس از بحران جهانی ۲۰۰۸ برمی گردد که برخی از کشورها سعی کردند با چاپ بی رویه پول، از طریق ایجاد تورم و تحمیل هزینه آن به مردم، خود را از بحران مالی یادشده نجات دهند .

این امر از نظر بسیاری ناعادلانه بود و به سوء استفاده دولت از حق انحصاری چاپ پول تعبیر می شد، بنابراین اولین بار ناکاموتو با انتشار مقاله ای به خلق رمزارز به صورت یک مکانیسم بلاک چین پرداخت که این مکانیسم نیازمند دولت و بانک مرکزی و هیچ نهاد واسطه ای برای انتقال پول بین افراد نباشد و مانع انحصار دولت ها در خلق پول شود. در سال ۲۰۰۹ همان شخص سیستم بلاک چین را برای خلق بیت کوین به راه انداخت اما این تنها دلیل استفاده از رمزارزها با پول های مجازی نیست ودلایل دیگری از جمله امکان ایجاد رقابت با پول های سنتی مانند دلار، یورو و .. از سوی افرادی که از سیستم های مالی سنتی ناراضی هستند و آنها را تهدیدی برای جوامع بشری می دانند، نیز یکی دیگر از دلایل استفاده از آنهاست . پول دارای سه کارکرد اصلی وسیله مبادله ، وسیله سنجش ارزش اقتصادی اموال و وسیله ذخیره ارزش است ، بنابراین در طول تاریخ هر کالایی اعم از گندم ، طلا ونقره … که از دو ویژگی آخر برخوردار بوده و توانسته باشد وسیله مبادله قرار گیرد نقش پول را ایفا می کرده است . تا اینجا عموما ارزش پول وابسته به ارزش ذاتی خود بوده و چون تولید آن مستلزم کار و تلاش بوده بنابراین امکان سوء استفاده از آن کمتر به نظر می رسید. اجماع ملل به استفاده از طلا بعنوان پول و عملا محدودیتهای جدی در تولید طلا سبب شد که حجم پول نسبتا با ثبات بوده و برمبنای پول طلایی ، مفهومی به نام تورم وجود خارجی نداشته باشد. در ادامه دولت ها برای غلبه بر محدودیت انتشار پول با ابلاغ قوانینی درباره جایگزین کردن پول های کاغذی (اسکناس) به جای پول های طلایی پرداختند و هرگونه استفاده از هرپول دیگر به جز پول های معرفی شده را ممنوع کردند، بنابراین این پولها به “فیات مانی” یا پول قانونی معروف شد چراکه دیگر پشتوانه آنها ارزش ذاتی نبود و در مقابل پشتوانه قانونی داشتند ودولت ارزش آنها را تضمین می کرد. در ابتدا این تضمین، برمبنای تبدیل پذیر بودن آن به طلا بود که با توجه به رونق دلار آمریکا در قرن های ۱۹ و۲۰ میلادی این تضمین به تبدیل پذیر بودن به دلار آمریکا تغییر یافت که خود دلار نیز تبدیل پذیر به طلا با نسبت ثابت هر دلار معادل یک اونس طلا بود.

با فروپاشی نظام برتون وودز در سال ۱۹۷۲ عملا آمریکا قابلیت تبدیل دلار به طلا با یک نرخ ثابت را زیر پا گذاشت و نرخ آن را به عرضه و تقاضای طلا و دلار موکول کرد و به این ترتیب همه کشورهایی که با اعتماد به نظام برتون وودز در خزانه خود به جای طلا دلار نگهداری می کردند فریب خوردند واین اتفاق در برخی متون به بزرگ ترین کلاهبرداری تاریخ از آن یاد می شود که از سوی دولت آمریکا رخ داد.

بنابراین با قطع شدن کامل رابطه ارزش پول و طلا در قالب تضمین دولت ارزش پول وابسته به سیاست های پولی و حجم پول در جریان شد بنابراین دست دولتها برای خلق پول و تورم بازتر شد. سوء استفاده از همین آزادی عمل در بحران مالی ۲۰۰۸ به عنوان انگیزه خالق بیت کوین از سوی او معرفی شد برخورد دولت های مختلف با رمز ارزها متفاوت است. چین صرفا خرید پول های مجازی با هدف استفاده در بازی های رایانه ای و امثال آن و درآمدهای حاصل از فروش آن از سوی شرکت گرداننده بازی رایانه ای را به رسمیت می شناسد ، آلمان تراکنش بیت کوین را مالیات پذیر دانسته و نحوه محاسبه مالیات بیت کوینها را سالانه اعلام می کند، اما تاکید دارد که بیت کوین ” نه پول الکترونیکی است و نه واحد پرداخت قانونی” در آمریکا فین سن (FinCen) پول های دیجیتال را صرفا یک ابزار مبادله می داند، سرویس درآمد داخلی آمریکا (IRS) پول مجازی را ابزار ذخیره ارزش دانسته و برای مقاصد مالیاتی، آن را دارایی می داند.

کمیسیون بازرگانی آتی کالای ایالات متحده (CFTC) نیز پول های مجازی را به عنوان کالا در نظر می گیرد، بنابراین رویکرد نهادهای قانونی آمریکا به نحوی است که تقریبا به طور کامل آن را قبول کرده اند. شاید آمریکا تنها کشوری باشد که اجازه استفاده از پول های مجازی را به وسیله مبادله داده باشد و این به دو عامل برمی گردد: یکی قدرت دلار که وسیله مبادله نیمی از مبادلات بین المللی است و قوی تر از آن است که چنین طرح هایی مزایای خلق دلار را درآینده ای نزدیک تهدید کنند.

دوم آنکه از طریق قوانینی مانند ضد پول شوئی قانون U-turn و قانون حمایت از افشاکننده تخلف به راحتی می تواند گردش بیت کوین یا دیگر رمزارزها را در داخل کشور کنترل کند اما واقعیت آن است که دولت ها در کنار حق انتشار پول (که معمولا از آن برای تامین مالی منافع عمومی استفاده می کنند) از طریق نظام بانکی و پرداخت بر تراکنش های رسمی مبتنی بر پول رسمی کشور نیز نظارت می کند و در صورت لزوم با پیگیری منبع پول و مبدا ومقصد آن مانع جرم هایی مانند پول شویی یا فرار مالیاتی می شوند. بنابراین رمز ارزها که امکان پرداخت مستقیم بدون یک بانک واسط را فراهم می کنند، ابزاری بسیار خوب برای دور زدن محدودیت های پول شویی و فرار از نظارت بر نظام پرداخت هستند ودر اینجا اهمیت رمزارزها برای دور زدن تحریم ها که از طریق نظام پرداخت بین الملل و فعالیت بانک های بین المللی در آن اجرا می شود نمایان می شود.

البته استفاده از رمزارز برای دور زدن تحریم مستلزم مجاز بودن رمز ارز در کشور طرف معامله به عنوان کالا و همچنین پذیرش ریسک هایی مانند اتهام پول شویی و پنهان کاری مالی توسط طرف مقابل است که مشکلات خاص خود را دارد و بنابراین با وجود امکان پذیری فنی انتقال رمزارزها به خارج، طرف های خارجی از پذیرش آن امتناع می کنند.

با این دیدگااه کلی در خصوص رمز ارزها می توان وضعیت فعلی ایران و مصوبه اخیر و آینده رمزارزها را بهتر به تصویر کشید در خصوص این مصوبه ضمن تایید کلیات مربوطه به نظر می رسد برخی موارد مغفول مانده است برای مثال هم اجازه استفاده از نیروگاه های گازی و با سوخت مایع برای تامین برق مورد نیاز ماینرها داده شده وهم اجازه استقرار آنها در محدوه کلان شهرها، بنابراین در کنار آلودگی صوتی، دستگاه های مربوطه به دلیل مجاز بودن استقرار نیروگاه های مذکور در محدوده کلان شهرها سبب تشدید آلودگی هوا خواهد شد.

بنابراین برطرف شدن این خلاء ضروری به نظر می رسد. مورد دیگر قیمت گذاری حامل های انرژی (برق ، گاز و سوخت مایع) دریافتی از شبکه سراسری برمبنای قیمت های جهانی است. واقعیت آن است که برای اجرای این سیاست تبعیض قیمت لازم است دولت یا نهادهای تامین کننده انرژی بتواند مشتریان خود را تفکیک کنند. حال آنکه اخذ انشعابات برق و گاز با هدافی مغایر با هدف ابراز شده دشوار بوده و امکان پیشگیری از استفاده ماینرها از برق خانگی، تجاری یا صنعتی مشکل به نظر می رسد. این امر خصوصا در استفاده ماینرها از حامل های انرژی در زمان اوج مصرف می تواند تبعات مخرب دیگری نیز به دنبال داشته باشد. بنابراین مناسب خواهد بود که استقرار واحد های استخراج رمز ارز به شهرک های صنعتی محدود شده و برای قابلیت تفکیک آنها از سایرمشترکان حامل های انرژی حتی المقدور استقرار آنها در کنار همدیگر و با فاصله ای ملموس از سایر صنایع مستقر در شهرک صنعتی صورت گیرد.

در نهایت به نظر می رسد استخراج رمز ارزها می تواند روش مناسبی برای تبدیل حامل های انرژی به کالای صادراتی باشد که بر حسب ماهیت آن چندان تحریم پذیر نیست و مبادله کنندگان آن تا زمانی که خود را معرفی نکنند کاملا ناشناس هستند. این امر به خودی خود می تواند قدمی در راستای دور زدن تحریم صادرات نفتی ما باشد. اما باید یادآوری کرد که به دلیل اقتدار طراح هر رمزارز بر بازار آن، بهتر است رمزارز های تولید شده بالافاصله صادر شوند تا ریسک مذکور منجر به ازدست رفتن ارزش رمزارزهای تولید شده نشود.

همچنین در صورت سودآور بودن این فعالیت با قیمت های بین المللی انرژی، مجاز شدن آن می تواند انگیزه زیادی برای توسعه صنعت برق کشوراز طریق جذب سرمایه گذاری برای نیروگاه های جدید و حتی برق مبتنی بر انرژی های نو مانند انرژی خورشیدی یا بادی فراهم کند.

در نهایت، بسیار مناسب خواهد بود تا با توسعه به کارگیری فناوری بلاک چین، رمز ارزهای متناسب با نیازهای ایرانی طراحی و توسعه داده شوند تا در عرصه بین المللی صادر شده و برای مبادلات کالاهای ایرانی مورد استفاده قرار گیرد در آن صورت می توان با هدایت ماینرهای ایرانی به سمت استخراج رمزارزهای متناسب با نیازهای کشور به سمت بی اثرکردن تحریم های مالی و بانکی کشور حرکت کرد.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *