لجبازی پورسیدآقایی با دستگاه‌های حاکمیتی
بازار ایران؛ علیرضا شاکر – این شکایت در حالی صورت گرفته است که پیش از این، دادستان کل کشور و معاون حقوقی رئیس‌جمهوری تأکید کرده بودند که تا تعیین تکلیف تدوین آئین نامه نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی از هرگونه اقدام قضایی خودداری شود.
هیات وزیران در سال ۹۵ در تصویب‌نامه‌ای مقرر کرد که تاکسی‌های اینترنتی مجوز خود را از اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی دریافت کنند، اما نظارت بر عملکرد آنها بر عهده شهرداری باشد. برای تنظیم دستورالعمل نظارت شهرداری‌ها هم باید وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و کشور به توافق برسند.
تأکید دادستان کل کشور بر حمایت از کسب‌وکارهای اینترنتی
آئین نامه نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی هم‌اکنون در وزارت کشور و با مشارکت کارشناسان وزارت صنعت، معدن و تجارت(صمت) در حال تدوین است. در دی‌ماه سال گذشته و بدنبال چند بار پلمب برخی از دفاتر شرکت‌های تاکسی اینترنتی ، دادستان کل کشور طی دستورالعملی به دادستان‌های مراکز استان‌ها ابلاغ کرد که از هرگونه اقدام قضایی علیه این شرکت‌ها خودداری کنند.
دادستان کل کشور اعلام کرده بود که صرفاً نظارت بر کار تاکسی‌های اینترنتی بر عهده شهرداری‌ها است و تا زمانی که دستورالعمل نظارت شهرداری‌ها بر فعالیت تاکسی‌های اینترنتی آماده نشود، «از هرگونه برخورد و ممانعت از ادامه کار این شرکت‌ها به درخواست شهرداری‌ها خودداری شود».
همچنین در این نامه تأکید شده بود که «واگذاری تعیین تکلیف این کسب‌وکارها به نظرات متفاوت و بعضاً متضاد شهرداری شهرهای مختلف اسباب بروز اختلاف جدی و اسباب از بین رفتن این نوع از کسب‌وکار خواهد شد»
سنگ‌اندازی شهرداری تهران مقابل استارتاپ‌ها
با اینکه شورای پنجم در برنامه‌های خود مدعی حمایت از کسب‌وکارهای اینترنتی و استارتاپ‌هاست، اما معاونت حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران با بخشی نگری در مقابل این کسب‌وکارها موانع متعددی ایجاد کرده است. موانعی که گرچه نهایتاً راه به جایی نخواهد برد، ولی در عمل موجب هدر رفت، وقت ، انرژی و منابع هر دو مجموعه یعنی شهرداری و تاکسی‌های اینترنتی خواهد شد.
همانطور که محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور هوشمندانه اشاره کرد در حال حاضر هزار و 200 شهرداری مدیریت شهرهای کشور را عهده‌دار هستند از میان این تعداد 18 شهرداری در کلان‌شهرها فعال هستند. بر اساس تعریف رسمی شهرهای بالای یک میلیون جمعیت و بر اساس تعریف غیررسمی شهرهای بالای 500 هزار نفر، کلان‌شهر محسوب می‌شوند. بر این اساس حداقل 18 شهرداری شهر بالای 500 هزار نفر در ایران داریم؛ حال اگر هر شهر بخواهد قواعد خاص خود را در مورد تاکسی‌های اینترنتی اعمال کند این تاکسی‌ها باید کسب‌وکار خود را تعطیل کنند و افرادی که در آنجا رزق حلال برای خانواده خود کسب می‌کنند، به خیل عظیم بیکاران کشور بپیوندند.
شهرداری بدنبال پول
متأسفانه این واقعیت‌ها را معاون حمل‌ونقل شهرداری تهران نادیده گرفته و صرفاً با تأکید بر ضرورت دریافت عوارض از تاکسی‌های اینترنتی، خواستار رسیدن به میلیاردها تومان پول از محل این کسب‌وکارهاست. در حالیکه مسئولان شرکت‌های تاکسی اینترنتی و مدیران اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی می‌گویند که وقتی مالیات بر ارزش افزوده می‌پردازند، دریافت عوارض بی‌معناست. گفتنی است از سالها پیش و با دریافت مالیات بر ارزش افزوده از سوی دولت، این نوع از مالیات جایگزین عوارض شده و دولت هم سالانه درصدی از ارزش افزوده دریافتی را به کلان‌شهرها می‌پردازد. در همین حال «گلاره کلانتری» خبرنگار امور شهری درباره این نظر معاون شهرداری تهران می‌گوید: این ادعا بسیار بی‌معناست. در حال حاضر تعداد قابل‌ملاحظه‌ای از سفرهای تاکسی‌های اینترنتی به شهرهای اطراف تهران انجام می‌شود، حال باید از آقای پورسیدآقایی پرسید این عوارض که شما دریافت می‌کنید برای شهر مقصد خواهد بود یا شهر مبدأ؟ مکانیزم محاسبه آن چگونه است؟
وی اضافه می‌کند: اساساً در دنیا تاکسی‌های اینترنتی با دولت مرکزی هماهنگ هستند و طبق ضوابط دولت مرکزی کار می‌کنند. طلب پول در قالب عوارض یا هر نوع دیگر، نشانه بخشی نگری و یک‌جانبه نگری به این مقوله است.
ادعاهای شهرداری تهران
معاون حمل‌ونقل شهرداری تهران همانطور که قبلاً گفته بود به دنبال دریافت پول از این شرکت‌هاست . وی از حدود 80 میلیارد تومان طلب از این شرکت‌ها بابت عوارض سخن گفته بود. با این حال رئیس مرکز ارتباطات شهرداری تهران در طی یک رشته توئیت دلایل دیگری را برای شکایت برشمرد.
«غلامحسین محمدی» نوشت: «شهرداری با کسب‌وکار اینترنتی مخالف نیست، با بی‌قاعده‌بودن کار در شهر مخالف است. نمی‌شود برای اتوبوس و تاکسی، تست اعتیاد راننده، محدودیت تردد، معاینه فنی شش‌ماهه و عمر مجاز ده‌ساله، ضابطه باشد، ولی به‌نام تاکسی‌آنلاین، این قاعده‌ها نقض شوند.»
وی در یکی دیگر از توئیت‌ها تأکید کرد: «حفظ حریم شخصی و حفاظت از داده‌ها، کاهش سفر با خودروی شخصی به‌جای سهم‌گیری از حمل‌ونقل عمومی، بیمه رانندگان، الزامات سن فرسودگی و کنترل آلایندگی، توجه به عوارضی چون جذب مهاجران به تهران و تأثیرات آن بر سکونت غیررسمی و…؛ حداقل‌هایی است که شهرداری تهران روی آنها دغدغه دارد.»
این سخنان مدیر روابط عمومی شهرداری تهران در حالی صورت می‌گیرد که پیش از این معاون حمل‌ونقل شهرداری تهران صراحتاً گفته بود که به دلیل استفاده این تاکسی‌ها از خدمات شهری آنها باید عوارض بدهند!؟
مضاف بر این غلامحسن محمدی نگفته است که اگر این ملاک‌ها برای شهرداری مهم است تاکسی‌های پراید مدل پائین یا راننده‌های هفتادساله در سیستم حمل‌ونقل تاکسی‌های شهر تهران چه می‌کنند؟
در همین رابطه یکی از راننده‌های تاکسی که سنی از او گذشته بود ، در گفتگو با خبرنگار «اخبار بازار» در پاسخ به این سؤال که آیا شما بیمه هستید؟ گفت: نه . یک دوره‌ای در زمان احمدی‌نژاد رانندگان را بیمه کردند. در آن زمان هر کس بیمه شد برد. ما که نشدیم ماندیم. به او گفتم مگر شهرداری بیمه نمی‌کند. پاسخ داد: نه بابا. دلت خوشه. حال، مشخص نیست منظور آقای محمدی از این توئیت‌ها دقیقاً چه بوده است!
زیر بار حرف زور نمی‌رویم
با این حال در تماس با رضا الفت نسب، سخنگوی اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی نظر وی را درباره این شکایت پرسیدم. وی گفت: ما در ششم شهریورماه در دادگاه حضور پیدا می‌کنیم و دلایل متقن زیادی که داریم را در دادگاه به مقام قضایی ارائه می‌دهیم.
وی ادامه داد: شهرداری که مدعی حمایت از کسب‌وکارهای اینترنتی و استارتاپ‌هاست، با این کار خود برای همه استارتاپ‌ها خط و نشان می‌کشد و متأسفانه پیامی برای استارتاپ‌های کوچک می‌فرستد که آنها هم نگران آینده فعالیت خود باشند.
این مدیر اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی در ادامه تأکید کرد: اینکه شهرداری از تاکسی‌های اینترنتی عوارض می‌خواهد، حرفی غیرقانونی و غیرمنطقی است. در حالیکه این شرکت‌ها مالیات بر ارزش افزوده پرداخت می‌کنند، پرداخت هر چیز دیگری غیرمنطقی و غیرقانونی است و ما زیر بار حرف زور نمی‌رویم.
نهایتاً حکم به حمایت از مردم
با این اوصاف باید دید که آیا حرف زور به کرسی می‌نشیند یا نه ؟ آیا دادگاه از منطق حمایت می‌کند، یا رای به پول گرفتن از تاکسی‌های اینترنتی می‌دهد. اما آنطور که از قراین و شواهد پیداست دادگاه نهایتاً به حمایت از مردم و تاکسی‌های اینترنتی حکم خواهد داد و معاون بازنشسته حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران در یک دادگاه دیگر هم محکوم خواهد شد.
ماه گذشته 161 نماینده مجلس از روسای قوای مقننه و قضایی خواستند تا نسبت به رسیدگی به حادثه برخورد قطارهای مسافری در سمنان هرچه سریعتر اقدامی صورت گیرد. پورسیدآقایی در زمان آن حادثه مدیر راه‌آهن کشور بود که بدلیل فریب افکار عمومی داغدیده و نجات وزیر وقت از استیضاح با شرکت در یک شو تلویزیونی اعلام بازنشستگی و استعفاء کرد. پلیس تهران هم پرونده دیگری علیه پورسیدآقایی را دنبال می‌کند. باید منتظر باشیم و ببینیم شهردار تهران تا کجا با این مدیر بازنشسته همراهی خواهد کرد.