چرا امتیازات بانکی مناطق آزاد بالفعل نمی‌شود؟!
بازار ایران؛ ندا فتاحی – یکی از این طرح‌های کاهش آثار تحریم‌ها را می‌توان، تأسیس آف‌شور بانک‌ها دانست؛ که اولین بار سال 93 از زبان اکبر ترکان، در قالب مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد شنیده شد، و آخرین مرتبه نیز دیروز محسن خادم عرب باغی مدیرعامل منطقه آزاد ارس در سخنان خود بر تأسیس آف‌شور بانک‌ها تأکید داشت و از آمادگی لازم را برای تأسیس آف‌شور بانک‌ها در ارس خبر داد.
آف‌شور چیست؟
آف‌شور بانک به عملیات بانکی اطلاق می‌شود که توسط یک بانک واقع در منطقه یا سرزمینی غیر از سرزمین اصلی که اغلب جزایر متعلق به دولت حاکم بر سرزمین اصلی به شمار می‌روند با اشخاص غیرمقیم و با پول خارجی و در مقیاس بزرگ انجام می‌شود. هم‌اکنون حدود ۵۷ کشور یا منطقه آف‌شور اقتصادی در جهان وجود دارد که از این میان می‌توان چین، بحرین، برمودا، جزایر ویریجین، دومینیکا، هنگ‌کنگ، ژاپن، ماکائو، پاناما، فیلیپین، سنگاپور، تایلند، لوکزامبورگ، اروگوئه، سوئیس و چند منطقه در آمریکا را نام برد. همچنین حساب‌های بانکی آف‌شور نیز به حساب‌های بانکی‌ای گفته می‌شود که به آنها هیچ مالیاتی تعلق نخواهد گرفت و با داشتن حساب بانکی آف‌شور، می‌توان نسبت به جابه‌جایی وجوه سنگین اقدام کرد.
داستان دنباله‌دار مناطق آزاد
در مجموع وجود آف‌شور بانک در ایران به جهت دارا بودن مناطق آزاد که اغلب نیز در آب‌های آزاد و با دسترسی بسیار سهل هستند می‌تواند به تجارت بین‌المللی به ویژه نزد تجار بخش خصوصی بسیار کارآمد و راهگشا باشد. زیرا مناطق آزاد تجاری تسهیلات ویژه‌ای نسبت به سرزمین اصلی برای سرمایه‌گذاران همچون تخفیف مالیاتی، در اختیار دادن زمین و غیره دارند که با هدف جذب سرمایه، مبادلات پولی و عملیات بانکی در این مناطق نیز از امتیازات خاصی برخوردارند می‌شوند، ولی تا به امروز این جذابیت به جهت موانع، بالقوه باقی‌مانده است.
عبدالرحیم کردی مدیرعامل منطقه آزاد با تأکید بر اینکه مسئله تأسیس آف‌شور بانک در ایران سابقه‌ای چندین دهه‌ای دارد به امروز گفت: مسائل و مشکلات قانونی در بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار وجود دارد.
وی با اشاره به تلاش‌های انجام‌شده در خصوص تأسیس آف‌شور در منطقه آزاد چابهار اعلام کرد: راه‌های نوین پرداخت و مبادلات مالی وجود دارد که به دلیل اعمال تحریم‌ها از آنها استفاده نمی‌شود و بازرگانان بین‌المللی از بخش خصوصی بیشترین مشکل را با این مسئله و محدودیت‌های تحریم‌های اعمال‌شده دارند که نمی‌توان برایشان کاری انجام داد.
کردی یادآور شد: برای تأسیس آف‌شور بانک‌ها بسیار تلاش کرده‌ایم و در حال حاضر 2 پرونده در شورای پول و اعتبار داریم و به طوری که خواسته‌ایم تا آخر امسال، حداقل بتوانیم مراحل اولیه تأسیس یک آف‌شور بانک را در چابهار آغاز کنیم.
موانع قانونی
سال 95 بود که رسانه‌ها خبر از افتتاح اولین آف‌شور بانک در ایران طی یک ماه آینده دادند؛ اما امروز مراحل تأسیس از نظر قانونی تنها به مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده و همچنان با مخالفت‌هایی روبه‌رو است که ناشی از نبود شناخت نسبت به این بانک‌ها و نحوه فعالیت به شمار می‌رود. در این میان برخی معتقدند حضور آف‌شور بانک‌ها منجر به ایجاد مباحث سیاسی می‌شود که چنین نگاهی درست نیست، زیرا در بانکداری آف‌شور، قدرت هنگفتی ایجاد نخواهد شد و دلیل این اعتراض‌ها قطعاً چیزی جز آشنایی نداشتن با مقوله بانکداری آف‌شور نیست.
نیاز بخش خصوصی
با نگاهی به آمار میزان تجارت بین‌المللی ایران متوجه می‌شویم که بسیاری از شرکت‌های بخش خصوصی کشورمان در چند دهه گذشته و با شدت یافتن تحریم‌ها به ویژه در حوزه پولی و بانکی، با مشکلات روزافزون مواجه شده‌اند و علاوه بر کاهش مبادلات بین‌المللی خود به مرز ورشکستگی و تعطیلی نیز رسیده‌اند. این بخش معتقد هستند تجار ایرانی برای مبادلات بین‌المللی خود در شرایط تحریم، نیاز به آف‌شور دارند، ولی این امکان و تسهیلات تا به امروز برایشان فراهم نشده؛ زیرا این نیاز در نزد دولتمردان احساس نشده است.
تجار بخش خصوصی گله‌مند هستند که دولت با استفاده از امکانات و در اختیار داشتن راه‌های مختلف، می‌تواند تحریم‌ها را برای مبادلات خود دور بزند و نیاز خود را مرتفع سازد. بنابراین به آف‌شور و تأسیس آن نیازی ندارد. به همین منظور است که محمد لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با تأکید بر نیاز بخش خصوصی به آف‌شور بانک‌ها به امروز اعلام می‌کند: یکی از مهمترین مشکلات بخش خصوصی در مبادلات بین‌المللی را می‌توان در صنعت بانکداری دید که نتوانسته است برای زمان و شرایط تحریم به بازرگانان این بخش کمک کند.
وی با اشاره به موقعیت مناطق آزاد ایران در جهت تسهیل شرایط مبادلات مالی گفت: با توجه امتیاز مناطق آزاد و جدا بودن از سرزمین اصلی تا به امروز هیچ بانکی نتوانسته است مبادلات بین‌المللی را برعهده گیرد.
وی با انتقاد از استفاده نشدن امتیازات و شرایط مناطق آزاد در مبادلات بین‌المللی ادامه داد: یکی از اهداف تشکیل مناطق آزاد رفع مشکلات بانکی بوده ولی ما هیچ بانکی را در این مناطق نمی‌بینیم و حتی به یاد نداریم که با یک بانک خارجی مشارکت و سرمایه‌گذاری مشترک کرده باشیم که شعبه‌ای در این مناطق داشته باشد.
لاهوتی یادآور شد: در رونق اقتصادی توسط بخش خصوصی، موضوعاتی مطرح است که در وهله اول به عنوان زیرساخت مطرح می‌شود و آف‌شور یکی از آنها به شمار می‌رود که در اجرای آن جدیت نیست.
بر اساس نظر کارشناسان، دولت معتقد است آف‌شور بانک‌ها برایش محدودیت نظارت به همراه می‌آورند و تا زمانی که دولت از طریق قدرت می‌تواند تحریم‌ها را دور بزند و رفع نیاز کند به نیاز بخش خصوصی اولویت نمی‌دهد و پتانسیل مناطق آزاد برای آف‌شور همچنان مسکوت می‌ماند. ازاین‌رو دولت باید در نگاه خود تغییر ایجاد کند و به راه‌های دیگری همچون آف‌شور بانک‌ها برای مبادلات تجاری بین‌المللی هم توجه کند و ایده‌های مطرح‌شده در این حوزه را مجدد مورد ارزیابی قرار دهد و با درک شرایط بخش خصوصی، از بانک‌های خارجی به ویژه کشورهای همسایه دعوت کند تا شعبه‌ای را در مناطق آزاد برای مبادلات پولی و مالی تأسیس کنند.
