پرداخت نیم میلیاردی در شرکت نیمه‌دولتی
بازار ایران؛ گلاره کلانتری – در یکی از این موارد، در سامانه صندوق بازنشستگی آمده است که مدیرعامل هلدینگ حمل‌ونقل، صنعت و معدن و گردشگری این صندوق در سال 97 ماهیانه 53 میلیون و 996 هزار تومان حقوق دریافت کرده که در سال مبلغ 647 میلیون و 958 هزار تومان می‌شود. رئیس هیات مدیره همین شرکت نیز ماهیانه 44 میلیون و 622 هزار تومان دریافت کرده که در سال 535 میلیون و 471 هزار تومان می‌شود.
بازگشت به سال 95
بدین ترتیب مشاهده می‌شود که حقوق‌های نجومی بازتولید شده است. حقوق‌هایی که برای اولین بار در خرداد 1395 توسط کانال‌های تلگرامی و رسانه‌های منتقد دولت افشا شد. در آن افشاگری فیش‌های دریافتی برخی از مدیران بانکی، بیمه‌ای و دیگر مدیران دولتی بین 20 تا 50 میلیون آمده بود. بر اساس بررسی‌های صورت گرفته در آن زمان، حدود سه هزار عدد از این فیش‌ها بین ۲۰ تا ۵۰ میلیون تومان و تعداد ۳۰۰ فیش حقوقی بالای ۵۰ میلیون تومان بود که هیچکدام از این پرداخت‌ها مجوز قانونی نداشت. به همین دلیل برخی از این افراد برکنار و تعدادی دیگر نیز مجبور استعفا شدند.
تدبیر دولت برای جلوگیری از تکرار چنین رویدادی
بدنبال رسوایی پرداخت حقوق‌های نجومی، بخشنامه مصوب دولت درباره سقف دریافتی مدیران دولتی مجدداً منتشر شد. در این بخشنامه تأکید شد که «سقف مجاز حقوق مدیران عامل شرکت‌ها و سازمان‌ها ۷ برابر حداقل حقوق است» همینطور که از این بخشنامه برمی‌آید، دولت تنها حقوق دریافتی را ساماندهی کرده و کارانه و پاداش‌های دریافتی را مدیریت نکرده است. به همین دلیل دریافتی‌هایی که در ماه‌های اخیر صورت گرفته تحت عناوینی مانند کارانه، پاداش، حق مأموریت و امثال اینها با پوشش قانونی بوده است.
خودداری تعدادی از نمایندگان از اظهارنظر
با همه اینها چرا همچنان برخی از دستگاه‌ها به پرداخت حقوق‌های نجومی ادامه می‌دهند و چرا کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با این افراد برخورد نمی‌کند؟ در همین رابطه خبرنگار «امروز» با برخی از نمایندگان مجلس تماس گرفت تا نظر آنها را جویا شود. محمد کاظمی نماینده ملایر و فرهاد تجری نماینده سرپل ذهاب دو تن از اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بودند که درباره حقوق‌های نجومی اظهارنظر نکردند. آنها به این بهانه که از جزئیات ماجرا اطلاعی ندارند، از پاسخ به سؤال خبرنگار ما خودداری کردند.
پرداخت حقوق نجومی در بسیاری از دستگاه‌های دولتی
در همین حال یک عضو دیگر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نسبت به پرداخت حقوق‌های نجومی در دولت اعتراض کرد.
پورمختار با تأکید بر اینکه در حال حاضر هیچ اقدامی برای جلوگیری از پرداخت حقوق‌های نجومی انجام نمی‌شود و کنترل این پرداخت‌ها عملاً متوقف‌شده، خاطرنشان کرد: شاهد این مدعا آن است که این روزها بسیاری از دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی رسماً اعلام می‌کنند که برخی از کارکنان آنان حقوق نجومی دریافت می‌کنند.
وی بیان کرد: برای جلوگیری از پرداخت‌های نجومی قانونی در مجلس به تصویب رسید که مطابق با آن باید همه حقوق‌های نجومی به بیت‌المال بازگردد و نجومی‌بگیران هم به مراجع قضایی معرفی شوند.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصریح کرد: البته مجلس به این مسئله ورود کرده است و بر اساس یکی از مصوبات اخیر مجلس، دولت مکلف شد که بودجه شرکت‌های دولتی را یک ماه پیش از ارائه بودجه عمومی به مجلس ارائه کند که با این اقدام فرصت بیشتری برای بررسی بودجه در مجلس فراهم می‌شود.
پورمختار با بیان اینکه اجرای این مصوبه زمینه نظارت دقیق دیوان محاسبات و سایر دستگاه‌های نظارتی بر بودجه شرکت‌های دولتی را فراهم می‌کند، تصریح کرد: امیدواریم دولت به این قانون به‌طور کامل عمل کند و بودجه شرکت‌های دولتی را پیش از ارائه بودجه ۹۹ به مجلس ارائه کند تا بی‌انضباطی‌های مالی در شرکت‌های دولتی پایان یابد.
وی خاطرنشان کرد: امیدواریم مجدداً دیوان محاسبات با نگاهی عمیق‌تر و دقیق‌تر به مبارزه با نجومی‌بگیران بپردازد و سپس گزارش اقداماتش را به مجلس ارائه کند.
قوانین و مقررات غلط
بر اساس قانون تجارت 5 درصد از درآمد شرکت‌های خصوصی می‌تواند در اختیار هیات مدیره شرکت قرار بگیرد. شرکت‌های خصولتی مانند شرکت‌های وابسته با سازمان تأمین اجتماعی با شرکت‌های وابسته به صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های وابسته به دستگاه‌های نظامی، همه اینها زمانی که از یارانه‌ها و معافیت‌های مالیاتی دولتی استفاده می‌کنند خود را دولتی می‌خوانند و زمانی که سود شرکت را در اختیار هیات مدیره قرار می‌دهند خود را خصوصی می‌دانند؛ بنابراین بنظر می‌رسد با اصلاح قانون یا نظارت مستمر بر این قانون می‌شود جلوی تداوم چنین پرداخت‌هایی را گرفت.
