شکست خصوصی‌سازی در صنعت بانکداری

بازار ایران؛ ندا فتاحی روزبهانی – اما صنعت بانکداری ایران روندی معکوس از آنچه برایش رقم زده‌ شده را پیش‌گرفته و برای دولتی کردن خود، با ادغام 5 بانک نظامی یا وابسته به نهادهای نظامی اولین گام را برداشته است. قرار بر این بود که سال گذشته ادغام بانک‌های نظامی و دولتی شدن آنها، در چند مرحله انجام شود؛ یعنی در مرحله نخست 6 بانک در 2 گروه با یکدیگر ادغام شوند و 2 بانک را ایجاد کنند و درنهایت با ادغام این 2 بانک با یکدیگر، طرح تکمیل و نهایی شود. اما خبرهایی مبنی بر تغییر این سناریو به گوش رسید؛ به‌طوری‌که گفته شده تمامی بانک‌های نیروهای مسلح در یک بانک دولتی ادغام می‌شوند و در واقع نظامی‌ها همچون سال‌های دور محدود به یک بانک خواهند شد.

خط قرمز نظامی‌ها

خبر رسمی ادغام بانک‌های نظامی در بانک سپه، اولین بار طی اطلاعیه‌ای از سوی بانک مرکزی باهدف متمرکز کردن توانمندی و ظرفیت‌ این بخش برای ارائه خدمات بهتر به خانواده نیروهای مسلح و عموم مردم، در نخستین بانک ایرانی 11 اسفند 97 منتشر شد. اقدامی که با سیاست‌های کلی اصل 44 متضاد بوده و نشان از شکست دولت در روند خصوصی‌سازی و حمایت از بخش خصوصی داشت.

این شکست به‌طور کاملاً آشکار در بیانات مقام معظم رهبری دیده شده به‌طوری‌که ایشان عدم رضایت خود از ورود بانک‌های نظامی به حوزه‌های اقتصادی را صراحتاً اعلام کرده و آن روند و عملکرد کنونی بانک‌های خصوصی را مطلوب ندانستند.

پیش از آن نیز حسن روحانی رئیس‌جمهور کشورمان از برداشته شدن گام دوم دولت برای اصلاحات بانکی، با ادغام بانک‌های نیروهای مسلح در بانک سپه خبر داده بود؛ به‌طوری‌که تصمیم‌گیری‌ها و هماهنگی‌های لازم در این موضوع نیز انجام شده بود.

البته علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز این حرکت خلاف خصوصی‌سازی دولت را مطلوب می‌داند و علت ادغام بانک‌های نظامی در بانک سپه را «مشکلات» و «بیماری» آنها عنوان کرده و تأکید دارد: نباید بانک‌های نظامی فعالیت اقتصادی در قالب بخش خصوصی داشته باشند.

ناکارآمدی دولتی شدن

کارشناسان و فعالان صنعت بانکداری در مقابل این طرح به دو گروه موافقان و مخالفان تقسیم شده‌اند که البته شما مخالفان بیشتر از موافقان است. مخالفان با تأکید بر سیاست‌های اصل 44 و شکست دولتی شدن امور و طرح‌ها در اقتصاد امروز، معتقدند که باید روند خصوصی‌سازی و فعالیت‌های بانک‌های خصوصی را اصلاح‌کرده و بر آنها نظارت بیشتری کرد تا اینکه مساله را پاک کنند و به عقب بازگردند.

مخالفان، دلیل شکست خصوصی‌سازی صنعت بانکداری ایران را دخالت دولت و نبود نظارت دقیق و هدفمند و البته حمایت دولت از واگذاری طرح‌ها برای اجرا می‌دانند به‌طوری‌که این خلأ نظارت به فساد صنعت بانکداری و ضعیف شدن بدنه ملی بانک‌های خصوصی منجر شده است.

این کارشناسان دولت را بازرگان و تاجر موفق نمی‌دانند؛ به بیان دیگر نمی‌توان انتظار داشت که دولت هم سیاستگذار و ناظر امور بانکی و هم یک بانکدار موفق در بازار رقابتی بانکی باشد.

آنها بر محدودیت فعالیت دولت در صنعت بانکداری تأکید دارند و معتقدند؛ منطقی نیست که هر دستگاه اجرایی دولتی و یا عمومی برای رفع و رجوع نیازهای مالی‌شان بتواند به‌راحتی بانک تأسیس کند، و در کنار وظایف قانونی خود به امر بانکداری نیز بپردازد. این پدیده‌ای است که نوعی تبعیض در رفتار دولت‌ها، با بانک‌های دولتی و بانک‌های غیردولتی بوجود خواهد آورد.

الزام به ادغام

در چند سال اخیر و با نگاهی به آمار منتشرشده از سوی بانک مرکزی، ناکارآمدی بانک‌های خصوصی در ارائه خدمات و تسهیلات را به‌خوبی می‌توان دید، و این نهاد نظارتی در کنار دولت، برای خروج از این بحران را سیاست ادغام آنها در یک بانک دولتی دانسته و حرکتش را از بانک‌های نظامی آغاز کرده است. به همین منظور است که غلامحسن تقی نتاج مدیرعامل بانک قوامین یکی از بانک‌های ادغام‌شده در بانک سپه به «امروز» گفت: این رفتار برخلاف جریان خصوصی‌سازی است، اما باید انجام شود؛ زیرا اقتصاد ایران چنین چیزی نیاز امروز کشور است.

وی ادامه داد: دولتی سازی صنعت بانکداری، حساسیت بسیاری را در کنار نگاه ریزبینانه می‌طلبد و این مهم از منظر کارشناسی بسیار قابل‌تأمل است.

این فعال صنعت بانکداری ایران با اعلام نظر موافق خود به جهت دولتی سازی صنعت بانکی کشورمان افزود: این اتفاق باید در این صنعت رخ می‌داد و من چندین سال است که بر اجرای چنین تصمیمی تأکید می‌کنم.

مدیرعامل بانک قوامین گام بعدی را ادغام سایر بانک‌ها برای دولتی شدن دانست و اعلام کرد: باید این دولتی سازی به سایر بانک‌ها در صنعت بانکداری ایران، سرایت کرده و در کمترین زمان صنعت بانکداری کشورمان دولتی شود.

وی شرایط حاکم بر صنعت بانکداری ایران را مطلوب ندانست و گفت: بانکداری خصوصی ایران شکست خورده است، زیرا در این برهه زمانی صنعت بانکی کشورمان نباید خصوصی ‌می‌شد و همان بحثی که در مورد مشکلات صنعت و شرکت‌های بیمه‌ای وجود دارد، ممکن است در بانک‌ها نیز دیده شود از این منظر که در اقتصاد و روند خصوصی‌سازی، بانک‌ها و بیمه‌ها باید آخرین صنعت باشند.

وی با اشاره به متوسط نسبت کفایت سرمایه صنعت بانکداری ایران در زیر پنج درصد گفت: این عدد نشان‌دهنده بیماری بانک‌ها و شکست آنهاست.

نتاج ادامه داد: طبق مقررات این رقم باید به بیش از ۱۲ درصد برسد که با دولتی شدن بانک‌ها می‌توان زمینه افزایش سرمایه با رقابت برای این صنعت ایجاد و فراهم شود.