نقدی بر نظارت ضعیف بانک مرکزی و تبعات آن

بلایی که بانک‌ها بر سر اقتصاد کشور آورده‌اند

سیستم بانکی کشور سال‌هاست مریض و بیمار روی تخت افتاده و کسی برای درمان آن اقدام نمی‌کند. بیماری سیستم بانکی آن‌قدر گسترش‌یافته که مردم را هم گرفتار کرده است. متأسفانه این بیماری و درمان نشدن آن باعث شده تا مردم اعتمادشان به سیستم بانکی را از دست بدهند.

بازار ایران؛ ابوالفضل شاکری – وقتی مدیرعامل سابق بانک ملی با چند هزار میلیارد تومان از کشور فرار می‌کند و در کانادا پوزخند تحویل مردم می‌دهد یا زمانی که یک اتوبوس، متهم از بانک سرمایه شناسایی می‌شود و لیستی بلندبالا روبروی قاضی قرار می‌گیرد، چطور باید انتظار داشت مردم سرسوزنی به سیستم بانکی دل‌خوش باشند.
این داستان نه متعلق به امروز است و نه دیروز، بلکه سال‌هاست این بیماری در بخش‌های مختلف اقتصاد کشور و زندگی مردم ریشه دوانده است.
بخش عمده مشکلات سیستم بانکی نیز به مدیران ناکارآمد و نالایق آن مربوط است. وقتی یک مدیر، باسابقه نه‌چندان درخشان در حوزه اقتصاد و بانکداری هرسال سمت جدیدی می‌گیرد و در سطحی عالی‌تر به مقام می‌رسد، باید انتظار چه تغییر مثبتی را داشته باشیم؟
مصداق این مثال رئیس سابق بانک مرکزی است. ولی‌الله سیف از سال 92 تا 97 رئیس‌کل بانک مرکزی بود. نکته جالب درباره این مدیر بانکی عملکرد نه‌چندان درخشان وی در اوایل دهه 70 است؛ زمان مدیریت وی بر بانک صادرات، اختلاس 123 میلیارد تومانی معروف در آن سال‌ها اتفاق افتاد. همین فرد که نتوانست در دوران مدیریتش در بانک صادرات ایران از حقوق سهامداران و صاحبان این بانک صیانت کند، در اقدامی قابل‌تأمل توسط رئیس‌جمهور در 30 مرداد 92 به ریاست مهم‌ترین نهاد مالی ایران رسید.
کسی نمی‌داند آیا زمانی که روحانی حکم سیف را امضا می‌کرد، یاد اختلاس اتفاق افتاده در بانک صادرات هم بود یا نه! اما همین انتخاب رئیس‌جمهور، چند سال بعد نتیجه‌اش برای مردم روشن شد.
سیف زمانی که ریاست بانک مرکزی را به عهده گرفت، دلار در دامنه قیمتی سه هزار تومان بود، ولی زمانی که صندلی ریاست بانک مرکزی را به همتی (رئیس فعلی) تحویل داد، قیمت دلار به بیش از چهار برابر افزایش‌یافته بود و نظام اقتصادی و حتی حاکمیتی کشور در لبه پرتگاه قرار داشت.
قطعاً نه بانک مرکزی و نه آقای رئیس‌جمهور و نه هیچ‌کدام از مدیران مسئول در حوزه اقتصاد کشور، هزینه بیماری نظام بانکی و اقتصادی کشور را نخواهند پرداخت؛ اما 80 میلیون نفر از مردم کشورمان حداقل در این دو سال اخیر با تمام وجودشان تبعات بیماری نظام بانکی را چشیده‌اند!
اینکه برخی همه مشکلات و گرفتاری‌ها را به تحریم‌ها و امثالهم ربط می‌دهند، آدرس اشتباهی است. البته که تحریم‌ها مؤثر است، اما اینکه نزدیکترین افراد به آقای روحانی و معاون اول رئیس‌جمهور درگیر پرونده‌های قضایی آن‌هم در امور اقتصادی هستند، چه ارتباطی با تحریم‌ها دارد؟ یا بدتر از آن، ‌وقتی به لیست متهمان بانک سرمایه نگاه می‌کنیم، از فرزندان فرماندهان نظامی تا اقوام دور و نزدیک مقامات دولتی را می‌توان یافت!
متأسفانه آن‌قدر حجم تخلفات بانک‌ها و مدیران آن‌ها زیاد است که صدای اعتراض رئیس دستگاه قضایی هم درآمده است. البته اگر کسی هم منتقد این شرایط نباشد، باید به او شک کرد، وگرنه چرا روی میز قضات کوهی از پرونده‌های قضایی و تخلفات ریزودرشت در بانک‌های دولتی و خصوصی دیده می‌شود. پس نظارت بانک مرکزی کجاست؟
وضعیتی درست ‌شده که حتی رئیس دستگاه قضا هم از عملکرد سیستم بانکی بشدت انتقاد کرده و گفته «چرا نظام بانکی و پولی کشور اصلاح نمی‌شود که هر روز شاهد یک پرونده روی میز قاضی نباشیم…؟»
انتقاد دیگر رئیسی مربوط به پرونده‌ افرادی است که منتسب به قدرت یا ثروت هستند. این افراد زمانی که دستگیر می‌شوند یا اعمالشان مورد بررسی قرار می‌گیرد، شروع به سروصدا کرده و هر برخورد قانونی را به جریانات سیاسی یا جناحی ربط می‌دهند تا برادر، برادرزاده، دوست، آشنا و… را از دست قانون فراری دهند.
بارها دیده‌ایم که برادر رئیس سازمان یا فلان نهاد یا فرزند فلان فرمانده، چطور درگیر اتهامات مالی و اقتصادی می‌شوند، ولی به‌سختی می‌توان آن‌ها را به دست قانون سپرد، چراکه برخی مسئولین حمایت از اقوام و گروه دوستانشان را از مردم هم مهم‌تر می‌دانند.
اینکه بگوییم بانک‌های دولتی وضعیت بهتری دارند یا خصوصی، چندان فرقی ندارد؛ تا وقتی سیستم نظارتی بانک مرکزی با اشکال مواجه است و نمی‌تواند بدرستی نقشش را ایفا کند، شرایط بهتر نمی‌شود. البته در چند ماهی که همتی به ریاست بانک مرکزی رسیده، کمی وضعیت بهتر شده، اما ویروسی که به جان سیستم بانکی و اقتصاد کشورمان افتاده، آن‌قدر قوی است که با یک نفر و دو نفر قطعا کار به‌جایی نمی‌رسد. نه بانک‌های خصوصی وضعیت درست و درمانی ندارند و نه ته‌مانده بانک‌های دولتی توان بهبود شرایط را دارند.
نسخه‌هایی مثل ادغام بانک‌های نظامی، مجوز تأسیس ندادن و امثالهم هم فقط مسکن‌هایی کوتاه‌مدت هستند. تا وقتی برخی از بانک‌ها کسری درآمدشان را با دلالی مسکن، دلار و طلا تأمین می‌کنند و اقتصاد کشور را فلج کرده‌اند، هیچ امیدی به بهبود شرایط نیست. تنها راهکار برخورد قانونی با همه متخلفان، اصلاح ساختاری سیستم بانکی، نظارت دقیق و انتخاب مدیران کارآمد است و دستگاه قضایی هم در کنار برخورد با مفسدان ریز و درشت باید با منشاء فساد برخورد کند.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *