بحران مالی شهرداری ها و دهیاری های کشور

اخبار بازار – مرتضی الویری در خصوص لایحه «مالیات بر ارزش افزوده» گفت: با توجه به پیگیری های متعدد در خصوص این لایحه که با رویکرد تمرکز گرایانه دولت محترم تدوین شده و اکنون در مجلس شورای اسلامی در مرحله تصویب است، از یک سو باعث محدود کردن اختیارات شوراهای اسلامی شهر در وضع عوارض و از سوی دیگر کاهش منابع درآمدی شهرداری ها را به دنبال دارد. این امر شوراها را به نهادی تشریفاتی تبدیل، دهیاری ها را با بحران مالی و توسعه شهری را با رکود اقتصادی رو به رو می کند.

وی افزود: چگونه می شود با وجود آنکه نزدیک به 80 درصد درآمدی شهرداری ها از طریق مصوبات شوراهای اسلامی شهر تامین می شود، در لایحه« مالیات بر ارزش افزوده»، اختیار این نهاد محلی که بر خواسته از درون جوامع محلی است و دغدغه ارائه خدمات با کیفیت به شهروندان را دارد، اینگونه محدود شود؟

رییس شورای عالی استان ها عنوان کرد: با توجه به مشکلات اقتصادی کشور بدون افزایش منابع درآمدی شهرداری ها و دهیاری ها از قانون مالیات بر ارزش افزوده، ارائه خدمات با کیفیت توسط شهرداری ها و دهیاری ها، در زمینه محیط زیست، مدیریت پسماند، ایجاد و نگهداری زیر ساخت های شهری، توسعه و نگهداری حمل و نقل عمومی، خدمات عمومی شهری، تامین زیر ساخت های ورزش همگانی، توسعه برنامه های فرهنگی و اجتماعی با چالش مواجه می شود.

الویری تاکید کرد: پس از گذر 110 سال از عمر قانون گذاری در کشور برای اولین بار نمایندگان محترم مجلس در بررسی و تصویب لایحه« مالیات بر ارزش افزوده» بدون رعایت الزامات آیین نامه داخلی مجلس در خصوص دائمی نمودن قوانین برنامه های پنجم و ششم توسعه کشور، قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 در صدد بی اختیار کردن و حذف اختیار وضع و اخذ عوارض توسط شوراهای اسلامی کشور، دولتی کردن شهرداری ها و بی اعتماد کردن شهروندان نسبت به منتخبین و مدیران شهر است.

وی افزود: بخش عمده ای از احکام مواد لایحه« مالیات بر ارزش افزوده» با مواد و احکام قانون آزمایشی مضوب 1387 سنخیت ندارد که این موضوع با مفاد ماده (168) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مغایرت دارد.

رییس شورای عالی استان ها با اشاره به ایرادات لایحه «مالیات بر ارزش افزوده» گفت: حذف واژه های «عوارض»، «عوارض آلایندگی»، « عوارض سالانه خودرو» و « عوارض شماره گذاری خودرو» و جایگزینی واژه مالیات برای این موارد از جمله ایرادات اساسی است. همچنین ممنوعیت وضع عوارض و بهاء خدمات توسط شورای اسلامی شهر و بخش بر اموال غیرمنقول و منقول، پرداخت هزینه های جاری سازمان ها و شرکت های دولتی از محل عوارض سهم شهرداری ها از این موارد است.

الویری ادامه داد: تسری معافیت مالیاتی دستگاه های دولتی به عوارض سهم شهرداری ها و دهیاری ها، عدم استرداد و یا تهاتر مالیات های پرداختی توسط شهرداری ها و دهیاری ها، خودداری از ارائه گزارش سهم شهرداری ها و دهیاری ها به شورای عالی استان ها، عدم رعایت اصول قانون اساسی و سیاست های کلی نظام در خصوص تقویت شوراها و شهرداری ها، لغو بسیاری از مواد قوانین خاص و مالک عمل شهرداری ها و شوراها، کاهش منابع درآمدی شهرداری ها که جنبه محلی دارند، از دیگر ایرادات اساسی این لایحه است.

رییس شورای عالی استان ها با اشاره به اینکه شوراهای اسلامی به عنوان رکن نظارتی، مقررات گزاری و سیاست گزاری محلی در کشور است، افزود: شهرداری ها به عنوان بازوی اجرایی این نهاد هستند که وظایف گسترده ای در حوزه توسعه و مدیریت شهری بر عهده دارند. ضرورت دارد در عصر فناوری، ضمن واگذاری وظایف به مدیریت های محلی، مجلس محترم رویکرد تمرکزگرایی دولت را محدود و وظایف و اختیارات شوراها و شهرداری ها که هردو بازوان اجرایی دولت و نظام در سطوح محلی هستند را در چارچوب قوانین موجود تقویت و مورد تاکید قرار دهد.