در گفتگوی دو اقتصاددان با روزنامه امروز مطرح شد؛

خروجی‌های بانک مرکزی سیاسی محور است

نحوه عملکرد بازار پول که متشکل از بانک مرکزی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و نهادهای مشابه برای نگهداری نقدینگی مردم است، تأثیر مستقیمی روی همه ابعاد و ارکان نظام اقتصادی کشور دارد. به باور اقتصاددانان، "شبکه بانکی یک کشور مشابه یک سیستم عصبی، کل اقتصاد کشور را پوشش می‌دهد که هر آسیبی به این نظام، آسیب به نظام اقتصادی است".

اخبار بازار؛ مریم عباسی – مشکلات عدیده فعلی نظام بانکداری و نحوه عملکرد بانک مرکزی، نمایندگان را به تهیه طرح بانکداری نوین با همکاری جمعی از اقتصاددانان وادار کرده است. طرحی که البته پس از پنج سال هنوز به تصویب مجلس نرسیده و مجادلات و مراودات موافقان و مخالفانش هم پابرجا و ادامه‌دار است.
دکتر صمد عزیزنژاد، دکترای اقتصاد پولی و پژوهشگر حوزه بانکی، یکی از اعضای گروه تهیه‌کنندگان این طرح است. طرحی که به ادعای او، براساس تحقیق و بررسی تجربیات بانکی کشورهای دیگر و با بومی‌سازی برای تطابق با قوانین ایران نوشته شده است.
به باور این کارشناس اقتصادی “در بحث حکمرانی داخلی بانک مرکزی، حاکمیت شرکتی بر بانک مرکزی حاکم نیست، چراکه طبق قانون پولی و بانکی مصوب سال 1351 بانک مرکزی رئیس‌کل محور است. یعنی رئیس‌کل هم مسئول حسن اجرای قانون است، هم رئیس شورای پول و اعتبار است، هم مسئول انتصاب معاونت نظارت است و هم کمیته‌های اعتباری داخلی بانک مرکزی را راهبری می‌کند”.
او با اشاره به اینکه بانک مرکزی “از لحاظ قانونی به هیچ جایی پاسخگو نیست”، افزود: “بحث شفافیت در عملکرد بانک مرکزی زیر سؤال است. اینکه کمیته‌ اعتباری، کمیته ارزی و کمیته‌های دیگر بانک مرکزی چه می‌کنند، اصلاً مشخص نیست و اگر تصمیمات آنها آسیبی به حوزه پولی کشور وارد کند، مسئول پاسخگویی به این پیامدها مشخص نیست”.
عزیزنژاد سپس درخصوص نظارت بانک مرکزی بر تخلفات بانک‌ها گفت: “براساس گزارش‌های رسمی، تا سال 1390 هیچ گزارشی از تخلفات بانک‌ها وجود ندارد. و از سال 1390 به بعد نیز تاکنون بانک مرکزی مدیرعامل هیچ بانکی را به دلیل تخلفات آن بانک به دادگاه معرفی نکرده است. خروجی‌های بانک مرکزی سیاسی-محور است و آنچه از بانک مرکزی طی این دوران دیده شده، یک موجود بی‌خاصیت از لحاظ راهبری بانک‌هاست”.
وی درخصوص ارتباط بین بانک مرکزی با دولت و مجلس گفت: “اعضای شورای پول و اعتبار عمدتاً دولتی هستند و بانک مرکزی از طریق سیاست‌گذاری پولی تحت سیطره دولت است. بانک مرکزی از طریق قوانین مربوط به تخفیفات تسهیلات و تشویق بدحسابان نیز تحت سیطره مجلس است”.
این پژوهشگر حوزه بانکی، در بخش بعدی صحبت‌های خود با اشاره به “پدیده درب‌های چرخان” عنوان کرد: “عمده مدیران بانک مرکزی بعد از بازنشستگی یا تغییر دولت، به بانک‌های خصوصی می‌روند و در این شرایط بحث تعارض منافع مطرح می‌شود و این اشخاص در راستای منافع صنفی یا جناحی خود تصمیم‌گیری می‌کنند و شاید در راستای منافع ملی گام برندارند. همچنین، در بحث خلق پول از صفر، بانک‌ها می‌توانند بدون جذب سپرده، از محل حساب جاری بانک نزد بانک مرکزی خلق پول ‌کنند و این خلق پول را از طریق تورم جبران کنند. 67درصد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، مربوط به بانک‌های خصوصی است”.
او با اشاره به طرح بانکداری نوین مجلس بیان کرد: “بانک مرکزی باید از اجبار خرید دلارهای نفتی منع شود و ساختار بانک مرکزی از طریق اصلاح قانون باید اصلاح شود. در طرح بانکداری مجلس، برای افزایش اقتدار بانک مرکزی، اعضای شورای عالی بانک مرکزی باید شرایط ویژه‌ای داشته باشند که در این طرح به آنها اشاره شده است”.
عزیز‌نژاد در رابطه با نحوه نظارت بر عملکرد بانک مرکزی و رئیس‌کل بانک مرکزی در لایحه جدید و با توجه به اقتداری که برای آنها در نظر گرفته شده، هم گفت: اقتدار فقط منحصر به رئیس‌کل بانک مرکزی نیست، بلکه ساختار بانک مرکزی نیز اقتدار داده شده است و طبق قانون، به شورای عالی بانک مرکزی پاسخگو است. گزارش‌های ادواری بانک مرکزی باید به مجلس ارائه شود و رئیس‌کل باید آن را در صحن علنی مجلس قرائت کند. باید آمار را هم به دولت و هم به مجلس ارائه دهد. بانک مرکزی باید بعضی اهداف خود را در ابتدای سال اعلام کند و اگر به آن اهداف نرسید باید پاسخگو باشد. تناوب این گزارش‌ها به مجلس نیز هر سه ماه یکبار است.

دکتر محمد جلیلی، دکترای مالی و مسئول سامانه ملی اعتبارسنجی نیز در گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه «امروز» به موضوع تأمین مالی فراگیر و عادلانه اشاره کرد و گفت: نظام تأمین مالی محور توسعه در کشورهاست. مردم اگر بتوانند در سیستم مالی و سیستم تأمین مالی مشارکت کنند، توانمندی آنها در شروع کسب‌وکار افزایش پیدا می‌کند. طبق آمارهای دولت 60درصد مردم ایران تاکنون هیچ وامی نگرفته‌اند. قیمت مسکن طبق اعلام رسمی بانک مرکزی در سال 97 بیش از صددرصد افزایش داشته، همین امسال بازده متوسط بازار بورس، بیش از صددرصد افزایش داشته و کسانی که منابع در اختیار داشته باشند، از این فرصت اقتصادی استفاده کرده‌اند. پس این 60درصد خانه‌ای هم با وام بانکی نتوانسته‌اند بخرند و به این ترتیب، یک شکاف طبقاتی دامن زده شده و در کنار افزایش قیمت‌ها بخشی از مردم توانسته‌اند منابع مالی بانک‌ها را جذب کنند و از این فرصت‌ها استفاده کنند و بخشی نتوانسته‌اند و آنهم بخش قابل توجهی که طبق آمار خود دولت، حداقل 60درصد مردم را شامل می‌شوند. بیش از 90درصد مردم دنیا به خدمات مالی و اعتباری دسترسی دارند، اما در ایران 60درصد دسترسی ندارند. این یکی از ناکارآمدی‌های جدی نظام بانکی کشورمان است. تأمین مالی فراگیر و عادلانه باید در اختیار همه قرار گیرد”.
وی سپس با اشاره به سیستم اعتبارسنجی مشتریان و سامانه وثائق، عنوان کرد: قوانینی با محوریت تأمین منابع مالی تدوین شد تا در تولید وقفه‌ای پیش نیاید و منابع سوق پیدا کند، اما اینطور نشد. (برای رفع این مشکل) یکی از راه‌حل‌ها سیستم‌های اعتبارسنجی است. سامانه جامع وثایق مکمل سیستم اعتبارسنجی است و دارایی‌های منقول را شامل می‌شود که سند رسمی ندارند، مثل ماشین‌آلات حوزه تولید تا مردم بتوانند این دارایی‌ها را به وثیقه تبدیل کرده و برای خود ظرفیت تأمین مالی ایجاد کنند. هرچند برای سامانه اعتبارسنجی اتفاقات خوبی در سال‌های اخیر افتاده، اما قوانین و مقررات موجود مبتنی بر روال سنتی است که تمرکز آن بر ضامن است. برای یک وام ساده ازدواج باید 29 مدرک به بانک ارائه شود و قوانین ما در این حوزه بروز نشده است”.
جلیلی در خصوص تأثیر منفی نرخ سود بالای تسهیلات روی عدم توانایی مردم برای درخواست تسهیلات و لزوم کمتر شدن نرخ سود گفت: مدارک و شیوه کار از موانع جدی موجود برای گرفتن وام برای آن 60 درصد جامعه است. نرخ سود بالاست و نظام بانکی هزینه ناکارآمدی خود را به آن تحمیل می‌کند. با این حال، در حوزه مسکن اگر فرد سود بالایی هم بدهد، با توجه به افزایش سرسام‌آور قیمت مسکن در سال‌های اخیر باز هم برای مردم جبران‌کننده است. بالا بودن نرخ سود مشکلاتی برای حوزه تولید ایجاد کرده که نرخ سودها باید معقول شود”.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *