مروری بر رهنمودهای نوروزی رهبر معظم انقلاب

الزامات تحقق شعار «جهش تولید» در سال 1399

رهبر انقلاب در نخستین روز فروردین‌ماه سال جاری در پیام نوروزی‌شان ضمن ارائه تحلیلی از موضوعات داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی؛ به‌طور ویژه‌ای به موضوعات اقتصادی، و ارزیابی عملکرد کشور و اقتصاد در سال 1398 پرداختند و هدف‌گذاری کشور و شعار سال 99 را «جهش تولید»، نامگذاری کردند.

اخبار بازار – حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، با بیان این‌که سال 1398، سال پُر تلاطم برای ملت ایران بوده و در شروع آن سیل به وقوع پیوسته و در پایان آن نیز با شیوع ویروس کرونا مواجه شدیم و در طول سال هم حوادث مختلفی از جمله زلزله و اِعمال تحریم علیه ایران، رخ داد، تأکید کردند که حوادث طبیعی (سیل و زلزله) و دست‌ساز (تحریم)، انسان را متوجه ضعف‌ها و آسیب‌هایش می‌کند و ما باید ضعف‌های خودمان را بشناسیم و با روحیه خوب و با همدلی، بر دشواری‌ها غلبه کرده و موجب قدرتمند شدن کشور شویم و ملت شویم.

ایشان در ادامه این پیام نوروزی، نکاتی را درباره میزان تحقق شعار سال 1398 مطرح کرده و بر این نکته تأکید کردند که گزارش‌های موثق نشان می‌دهد بخش تولید حرکت کرده و برخی کارخانه‌های راکد و تعطیل به مدار تولید برگشته‌اند، برخی واحدهای تولیدی که کمتر از ظرفیت فعالیت می‌کردند تولید خود را افزایش داده و شرکت‌های دانش‌بنیان به میدان تولید آمده و پژوهش‌ها و تحقیقات خوبی انجام گرفته است.

ایشان همچنین، لزوم انجام اصلاحات بانکی، گمرکی و مالیاتی و بهبود فضای کسب‌وکار را موردتوجه قرار داده و فرمودند پژوهش‌ها و تولید انجام گرفته در زندگی مردم اثر ملموس نگذاشته و نیاز است که پژوهش و تولید، اثر ملموس خودشان را بر زندگی مردم بگذارند.

رهبر انقلاب در بخش دیگری از سخنانشان، با توجه دادن به این‌که تحریم‌ها علیه ایران موجب می‌شود که ما از امکانات کشور خودمان استفاده کنیم، سال 1399 را سال «جهش تولید» نامگذاری کرده و اظهار امیدواری کردند که دست‌اندرکاران و مسئولان کشور، به‌گونه‌ای عمل کنند که جهش تولید، در زندگی مردم، تغییر محسوس ایجاد کند و در این راه سازمان برنامه‌وبودجه، مجلس و قوه قضاییه برنامه‌ریزی کرده و مشارکت جوانان علاقه‌مند به کار و با استعداد فعال در شرکت‌های دانش‌بنیان را در برنامه‌ریزی‌های مرتبط با تحقق شعار سال 1398 (جهش تولید) طلب کنند.

 

*ضرورت آسیب‌شناسی عملکرد سال 1398

سال 1398 که سال «رونق تولید» نامگذاری شده بود، به پایان رسیده و می‌توان با اطلاعات موجود و اولیه‌ای که در دسترس است، میزان تحقق رونق در بخش تولیدی کشور را بررسی و با شناسایی نقاط ضعف و قوت عملکرد کشور در سال 1398، تلاش کرد با رفع ضعف‌ها و آسیب‌ها و تقویت نقاط قوت و توانمندی‌ها، به شکل عقلایی تر و مناسب‌تر به پیشواز سال جدید رفت و شرایطی را رقم زد که بخش تولید اقتصاد تقویت شده و آثار ملموس آن بر زندگی روزمره مردم ایران مشاهده شده و رفاه بالاتری در کشورمان محقق شود.

واقعیت این است که خواه ناخواه تلاش‌های ایالات‌متحده آمریکا در زمینه تحریم خرید نفت ایران از جانب مشتریان ما، تقریباً به ثمر رسیده و صادرات نفت خام ایران از رقم بیش از دو میلیون بشکه در روز به کمتر از 500 هزار بشکه کاهش یافته و از این رو، درآمدهای ارزی حاصل از صادرات این ماده خام به‌شدت کاهش یافته و با سقوط اخیر قیمت هر بشکه نفت به زیر 30 دلار، کشور ما و بودجه دولت در تنگنای شدیدتر و بی‌سابقه‌ای قرار خواهد گرفت و در چنین شرایطی، رونق‌بخش تولید و تولید محصولات متنوع، با ارزش‌افزوده بالا و صادرات محور و دارای مشتری در سطح جهانی، می‌تواند اقتصاد و کشور را از حالت انفعالی و بن‌بست احتمالی خارج کند و این نوع رونق تولید، بر زندگی مردم تأثیر مثبت و قابل دفاعی داشته باشد.

 

*شاخص‌ها چه می‌گویند

شاخص‌های کلان اقتصادی، از جمله شاخص نرخ تورم، شاخص نرخ رشد اقتصادی و میزان تجارت خارجی کشور، بیانگر چگونگی عملکرد کشور و اقتصاد است و ما را متوجه ضعف‌ها و قوت‌های کشور می‌کنند.

اولین شاخصی که آمار آن به‌طور مستمر از سوی مرکز آمار ایران (زیرمجموعه سازمان برنامه‌وبودجه کشور) منتشر می‌شود، نرخ تورم است. از آنجا که تورم، افزایش مستمر سطح عمومی قیمت‌ها است، لذا شاخص تورم می‌تواند در صورت ثبت ارقام بالا، زنگ خطر را به صدا درآورد. چراکه تورم، عمدتاً به ضرر اقشار کم درآمد و طبقات با درآمد متوسط جامعه عمل می‌کند.

نرخ تورم در سال 1397 در حد 26.9 درصد بوده و این نرخ در سال 1398 با در پیش گرفتن روند صعودی، در شهریور 1398 به رقم 42.7 درصد رسید و این به معنای آن است که طی یک سال، حدود 43 درصد از درآمد خانوارهای با درآمد ثابت و کم درآمد، ارزش خود را از دست داده است.

البته شتاب نرخ تورم در مهر 1398، کاهش پیدا کرد و درنهایت نرخ تورم سالیانه در سال 1398 به 34.8 درصد رسید. چنین نرخی، اثربخشی بخش تولید بر جامعه را تحت‌الشعاع قرار داده و اتفاقات خوشایند اقتصاد کشور، در زندگی خانوارهای ایرانی، تأثیر ملموس و مثبت نخواهد داشت.

دومین شاخص کلان، نرخ بیکاری است و هر چه میزان اشتغال افزایش پیدا کند، میزان رضایتمندی خانوارها و مردم افزایش پیدا می‌کند.

اگرچه نرخ بیکاری در سال 1397 در حد 12 درصد و در پاییز سال 1398 در حد 10.6 درصد بوده و تعداد شاغلین بالای 10 سال کشور از 23.8 میلیون نفر در سال 1397 به 24.4 میلیون نفر در پاییز سال 1398 (از جمعیت 83 میلیون نفری ایران) افزایش پیدا کرده است، اما انتقاداتی به نحوه محاسبه بیکاری وارد است و افراد حتی با دو ساعت اشتغال در یک هفته نیز جزو افراد شاغل محسوب شده‌اند. در عین حال، نرخ بیکاری متعادل در دنیا و کشورهای توسعه یافته در حد زیر 5 درصد است.

 

*شاخص رشد اقتصادی

شاخص رشد اقتصادی هر کشور، یکی دیگر از شاخص کلیدی اقتصادی است و هرچقدر رشد اقتصادی افزایش یابد، رفاه و ثروت مردم نیز روند بهبود را طی خواهد کرد.

در حالی که بر اساس سند چشم‌انداز بیست‌ساله جمهوری اسلامی ایران (1403- 1384 شمسی)، نرخ رشد اقتصادی حداقل باید 8 درصد در سال باشد، عملاً این نرخ در همه سال های اجرای این سند بالادستی کمتر از 8 درصد بوده و نرخ رشد اقتصادی در سال 1398 در فصل پاییز در حد منفی 1.7 درصد بوده است.

هرچند که برخی مسئولان دولتی از جمله جواد حسین زاده ـرئیس مرکز آمار ایران سعی می‌کنند با اعلام رشد اقتصادی بدون نفت که مثبت 9 دهم درصد بوده است، شاخص اصلی یعنی رشد اقتصادی کشور(با نفت) را کم اهمیت جلوه بدهند.

قاعدتاً با شیوع جدیدترین ویروس از خانواده ویروس کرونا، رشد اقتصادی کشور در کل سال 1398 حتی کمتر از رقم اعلامی در پاییز سال 1398 خواهد شد.

شاهد این مدعا، گفته‌های سعید زرندی، معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت است که اعلام کرده بعضی رسته‌های صنفی به خاطر شیوع کرونا تعطیل شده و برخی، 50 الی 70 درصد کاهش تقاضا داشته‌اند.

البته بنا به آمار مقامات وزارت صنعت، میزان تولید ماسک بهداشتی در اسفند 1398 از 2 میلیون به 5 میلیون ماسک در روز افزایش پیدا کرده و برخی کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی به منظور تولید اقلام بهداشتی به طور موقت تغییر کاربری داده و 23 واحد صنعتی تولیدکننده مواد شوینده نیز، تغییر کاربری داده و به تولید اقلامی همچون محلول ضدعفونی روی آورده‌اند و تولید اقلام بهداشتی در اسفند 1398 در حد 6 تا 8 برابر افزایش داشته است.

 

*آمارهای خوشایند و ناخوشایند صنعت

آمارهای رسمی منتشر شده در سال 1398 نشان می‌دهد در چارچوب طرح «نهضت ساخت داخل» که وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال 1398 بر اجرای آن تأکید داشت، با همت وزارت صنعت تعداد 10 میز و نشست تخصصی بین فعالان بخش تولید و صنایع برگزار و تفاهم‌نامه‌هایی بین دو طرف عرضه‌کننده و متقاضی به امضا رسید و خوشبختانه داخلی سازی 220 قطعه مورد نیاز صنعت انجام شد و 3 میلیارد دلار، کاهش ارزبری برای واردات در سال 1398 محقق شد.

علاوه بر آن، در قالب برنامه‌های وزارت صنعت و معدن، تعداد 130 معدن کوچک مقیاس احیا شده و فعالیت خود را در تولید مواد معدنی از سر گرفتند.

همچنین در چارچوب ارزیابی وزارت صنعت و معدن، درباره 42 محصول منتخب صنعتی و معدنی، تعداد 30 محصول رشد تولید و تعداد 12 محصول کاهش تولید داشته‌اند. در این میان تولید سیمان 12 درصد و لوازم‌خانگی 7.8 درصد رشد تولید داشته‌اند.

از سوی دیگر رشد گروه صنعت در دی‌ماه 1398 در حد 2.3 درصد مثبت شده که نسبت به رشد 12.5 درصدی دی‌ماه 1397، امری مثبت و رو به جلو را نشان می‌دهد.

در عین حال صادرات کالایی کشور که می‌تواند کاهش تقاضای داخلی بخش تولید ایران را جبران کند از رقم 44.3 میلیارد دلار در سال 1397 به 41.3 میلیارد دلار، کاهش پیدا کرده است.

 

*اصلاحات بانکی و گمرکی

اقتصاد ایران، دارای نظام بانک محور است و مانند کشورهای صنعتی و توسعه یافته، بورس محور نیست و بر این اساس، تأمین سرمایه واحدهای تولیدی عمدتاً از طریق بانک‌ها و مؤسسات مالی ایرانی، انجام می‌گیرد.

در همین چارچوب، آمارهای اعلامی نشان می‌دهد که از کل 800 هزار میلیارد تومان تسهیلات اعطایی بانک‌ها و مؤسسات مالی در سال 1398 در حد 30 درصد به بخش صنعت و معدن پرداخت شده است.

بر اساس گفته معاون طرح و برنامه وزارت صنعت و معدن، بانک‌ها 190 هزار میلیارد تومان یعنی 30.4 درصد تسهیلات را به بخش صنعت و معدن اختصاص داده و 120.9 هزار میلیارد تومان یعنی 19.3 درصد کل تسهیلات بانکی را در 9 ماهه اول سال 1398 به بخش بازرگانی ایران اختصاص داده‌اند.

ناگفته نماند که محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور در روز سوم فروردین‌ماه امسال در دومین جلسه ستاد برنامه‌ریزی و راهبری جهش تولید اعلام کرد که 200 هزار میلیارد تومان معادل 18 تا 20 میلیارد دلار منابع بالفعل برای راهبری جهش تولید تخصیص پیدا می‌کند. نوبخت تأکید کرده که این منابع 200 هزار میلیارد تومانی، جدای از منابع بانک‌ها است که از طریق وام اختصاص پیدا می‌کنند.

به هر شکل، آمارهای موجود از تسهیلات بانکی نشان می‌دهند که تقریباً نیمی از این تسهیلات به بخش خدمات و فقط در حد 30 درصد به بخش تولید تخصیص پیدا می‌کنند و این شیوه وام‌دهی، موجب تنومند شدن بیش‌ازپیش، بخش‌های غیر تولیدی و مولّد می‌شود. از این منظر است که کارشناسان بانکی و اقتصاددانان بر ضرورت اصلاح نظام بانکی کشور و هدایت عقلایی منابع و نقدینگی موجود به سمت تولید تأکید دارند.

اصلاحات بانکی، وعده‌ای بود که دولت محمود احمدی‌نژاد در سال 1387 در قالب طرح تحول اقتصادی مشتمل بر هفت پروژه کلان (ازجمله اصلاحات بانکی، گمرکی، مالیاتی و نظام توزیع کالا) مطرح کرد، اما عملاً اصلاح نظام بانکی چه در دولت محمود احمدی‌نژاد و چه در دولت حسن روحانی، به نحو مطلوب و کامل هیچ‌گاه اجرایی نشد و هنوز کشور و کارشناسان و فعالان بخش تولید، منتظر اعمال این اصلاحات ضروری هستند تا بخش تولید به‌طورجدی رونق بگیرد و اقتصاد کشورمان متحول شود.

رهبر معظم انقلاب، به‌درستی تأکید دارند که افزایش تولید و رونق‌بخش تولید، بر زندگی مردم اثر می‌گذارد، قاعدتاً بخش عمده این اثرگذاری، از طریق اصلاحات نظام بانکی می‌تواند تحقق پیدا کند.

چراکه اقتصاد ایران، بانک محور است و اگر منابع و تسهیلات بانکی، به بخش تولید هدایت شوند با افزایش میزان تولید و جهش تولید، اولاً میزان اشتغال تولیدی و مولّد در کشور افزایش یافته، رضایتمندی خانوارها به خاطر ایجاد شغل و درآمد ناشی از آن بالا رفته و قیمت تمام شده تولید و نرخ تورم بر اثر افزایش تولید کاهش پیدا می‌کند.

با عنایت به کاهش شدید درآمدهای نفتی و حیاتی بودن تلاش برای ارتقای رفاه خانوارهای ایرانی و از طرفی، تأکید رهبر معظم انقلاب برای ملموس شدن افزایش و جهش تولید بر زندگی مردم، انتظار می‌رود قوای سه‌گانه و دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی و حاکمیتی در کنار بخش خصوصی و شرکت‌های دانش‌بنیان، اقدامات جدی را در خصوص تحقق شعار سال جاری انجام داده و کام مردم را در سالی که عنوان «جهش تولید» پیدا کرده است، شیرین کنند.

در عین حال، پایگاه اطلاع‌رسانی «اخبار بازار ایران»، ضمن پیگیری و رصد برنامه‌های دولت و سایر دستگاه‌ها و نهادها برای تحقق شعار سال جاری، آمادگی دارد بدون جبهه‌گیری سیاسی و فکری، دیدگاه‌های کارشناسان، اقتصاددانان و مقام‌های دولتی و حاکمیتی را در این حوزه انتشار دهد و به سهم خود در تحقق «جهش تولید» در کشورمان و بهبود وضعیت معیشتی و رفاهی مردم، به رسالت خود عمل کند.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *