اهمیت شفافیت در تصمیمات بانک جهانی

مهم‌ترين دليلي که به نظر مي‌رسد صندق بين‌المللي پول با وام درخواستي ايران موافقت نکرده به نفوذي برمي‌گردد که سازمان‌هاي بين‌المللي مالي دارند.

اخبار بازار – اگر خاطرمان باشد دونالد ترامپ که بر سرکار آمد، مشخصا اشاره کرد به صندوق بین‌المللی پول خواهیم گفت از هر نوع کمکی به ایران امتناع کند. در همان مقطع تاکید کردم که سخن ترامپ مبنای قانونی ندارد و در اساسنامه صندوق بین‌المللی پول چنین بحثی مطرح نشده و جزو اختیارات آمریکا نیست که به صورت مستقل به صندوق دستور دهد به کدام کشورها تسهیلات بدهد یا ندهد. صندوق بین‌المللی پول به هر عددی که وام پرداخت می‌کند، به منزله مجوزی است که بانک‌های بین‌المللی به آن کشور سقف اعتباری دهند. ممکن است صندوق بین‌المللی پول وامی با مبلغ 50 میلیون دلار پرداخت کند که البته درد چندانی از آن کشوری دوا نخواهد کرد اما مجوزی است که با استناد به صندوق بین‌المللی پول، بانک‌های مهم دنیا، خط اعتباری رقم‌های درشتی را به کشور مورد نظر خواهند داد. سازوکاری که صندوق به‌خصوص در دهه گذشته پیش گرفته، کاملا تحت‌نفوذ دولت آمریکاست؛ البته نه به صورت مستقیم و نه به صورتی که در اساسنامه یا هیات اجرایی صندوق بین‌المللی پول مصوب شده باشد. رئیس کل بانک مرکزی ما به بانک‌ها توصیه اخلاقی می‌کند مثلا اعتبار را به چه صورت اختصاص دهند یا سازوکارهای اعمال مدیریت بر تسهیلات‌شان چگونه باشد. در مورد صندوق بین‌المللی پول هم ظاهرا اعمال نفوذ آمریکا به‌عنوان توصیه‌های اخلاقی چنین وضعیتی پیدا کرده که متاسفانه از آن تبعیت می‌کند. نکته دوم عدم‌اعطای وام به ایران به میزان پیروی دولت و بانک مرکزی از دستورات صندوق بین‌المللی پول برمی‌گردد. وام‌هایی که صندوق بین‌المللی پول می‌دهد در یک وضعیت در چهارراهی قرار می‌گیرد که به توصیه‌ها و پیشنهادات صندوق بین‌المللی پول توجه شود. اگر دولت یا کشوری به آن توصیه‌ها در جهت اصلاح ساختار اقتصادی و سیاستی پولی توجهی نکند بنابراین صندوق هم این را به‌عنوان خط قرمز تلقی کرده و از اعطای وام‌ها جلوگیری می‌کند. نکته دیگری هم که صندوق آن را مورد توجه قرار می‌دهد، میزان اثرگذاری وام‌هایی است که به کشورها اختصاص می‌دهد. اینکه اثرگذاری‌اش در چه راستایی خواهد بود و این راستا آیا در جهت تصمیمات اتخاذ شده هیات اجرایی صندوق بین‌المللی پول هست یا نه؟ مثلا یکی از موضوعات بحث FATF در جهت شفاف‌سازی است. اگر از نظر صندوق بین‌المللی پول به توصیه‌هایی که توسط کانون‌های پولی دنیا صورت گرفته، کم‌توجهی شده باشد و کشورها از آن تبعیت نکرده باشند، آن را به‌عنوان یک بحث ناسازگاری با سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول تلقی می‌کند و در نتیجه آن کشور را از مزایایی که می‌تواند به‌دست آورد محروم می‌کند. اکنون بانک مرکزی و دولت باید از حق قانونی کشور دفاع کند و مواردی که موجب شده صندوق با وام درخواستی ایران موافقت نکند را دنبال کرده و از حقوق حقه کشور در این ارتباط دفاع کند. به خاطر اینکه در چارچوب ضوابط قانونی که اساسنامه و مصوبات هیات اجرایی صندوق است، از چنین مواردی که از آن نام بردیم، صحبتی به میان نیامده است. اینها بیشتر جزو توصیه‌ها و فشارها و لابی‌هایی است که بر هیات اجرایی و مدیریت صندوق وارد آمده و نتیجه‌اش این شده که با وام درخواستی موافقت نکنند. بنابراین به نظر می‌رسد در صورت پیگیری می‌تواند اثرگذار باشد و از منافع کشور و حق عضویت‌هایی که پرداخت کردیم و همچنان هم می‌کنیم و از حقوق حقه یک عضو دفاع به عمل آوریم.

 منبع: روزنامه آرمان ملی 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *