بی‌اعتنایی سهامداران به شبنامه‌های بورسی
بي‌شک ثبات قوانين در اين بازار از دلايل مهم ورود بخش قابل‌توجهي از مردم به اين بازار تلقي مي‌شود. با اين حال چند ماهي است که سازمان‌هاي بورس و فرابورس دست به تصميمات خلق‌الساعه مي‌زنند و با ارائه بخشنامه‌هايي که بيشتر شبيه به شبنامه هستند، سهامداران را شگفت‌زده مي‌کنند. اين روند باعث شده تا سهامداران ديگر به شبنامه‌هاي آخر هفته بورس عادت کنند و ديگر از اين تغييرات ناگهاني شگفت‌زده نشوند. به‌عنوان مثال چهاردهم اسفند بود که فرابورس با انتشار اطلاعيه‌اي از کاهش دامنه نوسان بورس از پنج درصد به دو درصد خبر داد. خبري که باعث تشديد نگراني‌ها در ميان سهامداران شد و به‌رغم تعليق و سپس توقف اجراي آن، بورس دو هفته‌اي را در مسير نزولي سپري کرد. تصميمي که بسياري از کارشناسان، آن را دليل اصلي قطع همکاري وزارت اقتصاد و شاپور محمدي، رئيس مستعفي بورس، مي‌دانند. اما اين آخرين شگفتانه بورس براي سهامداران و معامله‌گران نبود. هفته گذشته نيز قوانين جديدي وضع شد که مي‌تواند باعث خروج بخشي از سرمايه‌گذاران از اين بازار شود. در همين زمينه، طي هفته اخير سازمان بورس از اعمال دو تغيير جديد در نحوه معاملات بازار سهام خبر داد. نخستين تصميم، تعيين محدوديت حجمي هر سفارش براي نمادهاي فرابورس بود و تصميم دوم افزايش حداقل ارزش سفارش از 100 هزار تومان به 500 هزار تومان. با اينکه اين سازمان سعي دارد با عنوان «کاهش فشار بر هسته معاملات» اين اقدام خود را توجيه کند و کارشناسان رسمي هم تاثير اين تصميمات بر معاملات را ناچيز مي‌دانند، اما تصميم اول صداي اعتراض سرمايه‌گذاران کلان را درآورد و سهامداران خرد هم در اعتراض به تصميم دوم سکوت خود را شکستند. از سوي ديگر، اين اقدام براي کاهش فشار به هسته معاملات نمي‌تواند چندان منطقي باشد و در بلندمدت باگ موجود در سامانه را پوشش دهد. بالطبع رفع اين مشکل نياز به اصلاح زيرساخت‌هاي فني دارد. اين اقدامات صرفا به پاک‌کردن صورت مساله مي‌مانند و رفته‌رفته باعث تشديد بي‌اعتمادي‌ها نسبت به بازار سرمايه و خروج سرمايه از آن مي‌شوند.
احتمال لغو مصوبات اخير
تصميمات پايان هفته‌اي بورس و فرابورس به کاهش دامنه نوسانات و يا تغيير کف هر خريد محدود نمي‌شود. چهارشنبه دو هفته قبل نيز قوانين بازار سرمايه دستخوش تغييراتي شد. در هفته مورد اشاره سازمان بورس اطلاعيه‌اي را تحت عنوان «اصلاح ريزساختارهاي بازار سرمايه» منتشر کرد که به دو قسمت تغييرات قيمتي 20 درصد و تغييرات قيمتي 50 درصد قيمت تقسيم شده است. در قسمت تغييرات 20 درصد قيمت آمده است: «در صورتي‌که قيمت پاياني سهم طي پنج روز معاملاتي متوالي در دامنه عادي نوسان قيمت، بيش از 20 درصد افزايش يا کاهش داشته باشد، بورس و همچنين فرابورس موظف هستند در اولين زمان ممکن از لحاظ فني، نماد معاملاتي را متوقف کنند. نماد معاملاتي حداکثر يک روز کاري پس از توقف و با محدوديت دامنه نوسان بازگشايي خواهد شد.». در قسمت تغييرات قيمتي 50 درصد نيز ذکر شده است: «در صورتي‌که قيمت پاياني سهم در دامنه عادي نوسان قيمت، بيش از 50 درصد افزايش يا کاهش داشته باشد، بورس و فرابورس موظف هستند در اولين زمان ممکن از لحاظ فني نماد معاملاتي را متوقف کرده و از ناشر درخواست برگزاري کنفرانس اطلاع‌رساني کنند. نماد معاملاتي حداکثر چهار روز کاري پس از توقف نماد معاملاتي با محدوديت دامنه نوسان بازگشايي خواهد شد.». بنابراين ناشر نمي‌تواند اعلام کند تغييرات به دليل عرضه و تقاضا بوده و بايد دلايل مشخصي را در رابطه با سودآوري و ساير عوامل دروني شرکت ارائه دهد. در غير اين صورت حجم مبنا در يک دوره 10 روزه دو برابر عدد فعلي مي‌شود. در توقف براي کنفرانس، حداکثر زمان توقف از دو روز، به چهار روز تغيير مي‌کند و اگر در کنفرانس دلايل درستي ارائه نشود، حجم مبنا به مدت 10 روز، سه برابر وضعيت قبل خواهد شد. در بخشي از اطلاعيه گفته شده است: در صورتي‌که ناشر دلايل مشخص جهت تغييرات قيمت سهم مرتبط با سودآوري شرکت و يا ساير عوامل ارائه نکند، حجم مبنا دو يا در شرايطي سه برابر خواهد شد. سوالي که در اين راستا مطرح مي‌شود اين است که تشخيص اين موضوع با چه کسي است؟ از سوي ديگر، چنين قوانيني ريسک سرمايه‌گذاري در بورس را دوچندان مي‌کند و مي‌تواند مسير دوباره‌اي را براي جهش قيمت ارز، طلا و سکه بگشايد و بر آتش زير خاکستر اين بازارها بدمد. گذشته از اين، تصميماتي که چهارشنبه شب از جلسات سازمان بورس خارج مي‌شود و معمولا از اولين روز شروع دوباره فعاليت بورس لازم‌الاجرا هستند، نشان مي‌دهد که حداقل اين سازمان رفتار صادقانه‌اي با سرمايه‌گذاران و شرکت‌هاي بورسي ندارد و آنها را امين خود نمي‌داند. در حالي که اين تصميمات مي‌توانند يک دوره تنفس براي شروع اجرا داشته باشند. گذشته از اين، به جرات مي‌توان گفت که قريب به اتفاق اين تصميمات از لحاظ کارشناسي پذيرفته‌شده نيستند و علاوه بر سهامداران، خود بورس را هم نيز متضرر مي‌کند. البته به نظر مي‌رسد اعضاي شوراي‌عالي بورس هم با اجراي اين قوانين مخالف هستند و اجراي آنها را توصيه نمي‌کنند. در همين زمينه روح‌الله حسيني‌مقدم، عضو شوراي‌عالي بورس و اوراق بهادار، به تسنيم گفته است که وضع قوانين بايد کارا و اثربخش باشد. کارشناسان زيادي از رشد شتابان سهام برخي از شرکت‌ها که پتانسيل سودآوري ندارند، ابراز نگراني مي‌کنند و همه علاقه‌مندند با اقبال سرمايه‌گذاران و جريان نقدينگي به سمت بورس، بازار سرمايه عمق بيشتري پيدا کند و به کمک توليد و اقتصاد ملي بيايد. شاهين چراغي، ديگر عضو اين شورا، نيز گفته است که متن مقررات جديد را چندين بار خواندم تا متوجه شدم بالاخره مصوبه چه گفته است؛ اما مشکل با اين مصوبات حل نمي‌شود. فشار نقدينگي بالاست و اين تصميمات مشکل را حل نمي‌کند و مرتب تنش را بيشتر مي‌کند.
