يك ميليون ميليارد تومان براي رشد اقتصادي
اخبار بازار – او رقم «مطلوب» رشد اقتصادي را اعلام نكرده است، اما به نظر مي‌رسد اين رقم مطلوب چيزي بيش از برآوردهايي باشد كه در يكي، دو سال گذشته درباره رشد اقتصادي ايران انجام شده است. بنابر اعلام مركز آمار ايران، در 9 ماهه اول سال گذشته نرخ رشد اقتصادي ۷/۶-درصد بوده و صندوق بين‌المللي پول نيز در گزارشي كه در فروردين ماه امسال منتشر كرد، نرخ رشد اقتصادي ايران در سال‌جاري ميلادي (۲۰۲۰) را منفي ۶درصد تخمين زده است، بنابراين به نظر مي‌رسد رقم يك ميليون ميليارد تومان موردنظر وزير اقتصاد، عددي است كه بايد تامين شود تا نرخ رشد اقتصادي ايران حداقل 7درصد رشد كند تا به ميزان صفر برسد و پس از آن آماده رشدهاي بعدي باشد.
دژپسند، روز گذشته در افتتاح رسمي «راه‌اندازي پنجره واحد شروع كسب‌وكار» ضمن اشاره به اينكه در شرايطي كه شيوع كرونا باعث بروز اختلال‌هايي در اقتصاد شده، لزوم بهبودي شرايط را در تامين منابع مالي به اندازه 47درصد نقدينگي فعلي كشور براي پوشش خسارت‌ها عنوان كرد و با وجود تنگناهاي شديد مالي دولت، بر دو گزينه «دولت» و «بانك‌ها» براي تامين منابع يك ميليون ميليارد توماني موردنياز، تاكيد كرد. اعلام گزينه‌هاي هميشگي تامين مالي توسط وزير اقتصاد در حالي است كه پيش‌بيني مي‌شود در سال‌جاري حدود 150 هزار ميليارد تومان كسري، بودجه دولت را تهديد كند. كاهش قيمت‌هاي جهاني نفت در كنار تشديد محدوديت در فروش نفت ايران نيز به بحران تامين مالي دولت و كسري بودجه دامن خواهد زد و اثرات خود را در افت شديد بودجه عمراني و تاخير در به پايان رساندن طرح‌هاي نيمه‌تمام نشان خواهد داد. مركز پژوهش‌هاي مجلس معتقد است كرونا مي‌تواند بين 7 تا 11درصد از توليد ناخالص داخلي كشور را تحت‌تاثير قرار دهد. توليد ناخالص داخلي در سال 2019 حدود 485 ميليارد دلار برآورد شد كه با برآورد مركز پژوهش‌هاي مجلس، حدود 50 ميليارد دلار از توليد ناخالص ايران آب مي‌رود. با كنار هم قرار دادن شرايط، به نظر نمي‌رسد منابع موردنياز براي تحقق رشد اقتصادي در سال‌جاري توسط دولت تامين شود، مگر اينكه دولت به روش‌هاي ديگري براي افزايش منابع در دسترسش ادامه دهد. در اين صورت ركود تعميق و رفتار تورم نيز بر مدار صعودي ادامه‌دار خواهد بود.
دوره سرمايه‌گذاري كوتاه‌مدت است
دژپسند در بخشي از صحبت‌هاي خود در اين آيين افتتاح به ميزان سرمايه‌گذاري در كشور نيز اشاره كرد. به اعتقاد او به دليل مسائلي همچون تحريم‌هاي خارجي، محدوديت در نقل و انتقال مالي و تبادلات بانكي، سرمايه‌گذاري در كشور منفي است. او معتقد است منفي بودن سرمايه‌گذاري در كشور مي‌تواند مهم‌ترين راهكار براي كاهش اثرات تحريم كه راه‌اندازي كسب و كار است، به حاشيه براند و مشكلات جدي‌تري را براي اقتصاد ايجاد كند. وزير اقتصاد در ادامه افزود: «جذب سرمايه‌گذار براي اقتصاد ايران مانند نان شب واجب است و اگر مي‌خواهيم سهم‌مان را در اقتصاد بين‌المللي افزايش دهيم بايد در اين عرصه اقدامات جدي داشته باشيم.»
مهم‌ترين قسمت صحبت‌هاي وزير اقتصاد، نياز مالي كشور براي تحقق رشد پيش‌بيني شده در سال‌جاري بود. براساس آمار مقدماتي مركز آمار ايران منتشره رشد اقتصادي ايران در 9 ماهه نخست سال‌جاري با احتساب نفت منفي 7.6درصد و بدون نفت
صفر درصد بود. با وجود اينكه ارقام فوق پيش از شيوع كرونا در كشور محاسبه شده، اما نشان مي‌دهد كه اثر تحريم‌ها و محدوديت‌هاي بانكي و مالي بر كشور آن‌قدر جدي است كه مي‌تواند اندازه كيك اقتصادي را در يك سال هيچ تغييري ندهد. وزير اقتصاد معتقد است اقتصاد كشور به شرط تزريق هزار هزار ميليارد تومان به پيش‌بيني‌هاي رشد توليد ناخالص داخلي 2درصدي در سال‌جاري دست مي‌يابد، اما منابع آن از كجا تامين مي‌شود؟ وزير اقتصاد، دولت و بانك را براي تامين مالي اثرات تحريم، كرونا و محدوديت‌هاي مالي و پولي پيشنهاد داد. هر چند به نظر مي‌رسد اين محل‌ها ياراي مقابله با اقتصاد در ركود عميق را ندارد.
كسري شديد درآمدهاي مالياتي
فروردين ماه سال‌جاري، اميدعلي پارسا، رييس سازمان امور مالياتي از كاهش 40 هزار ميليارد توماني درآمدهاي مالياتي در خوشبينانهترين حالت ممكن به دليل شيوع كرونا خبر داده بود. او گفته است: «خوشبينانهترين حالت اينكه از ۱۸۰ هزار ميليارد تومان درآمدي كه از محل ماليات‌ها در قانون بودجه سال‌جاري پيش‌بيني شده ۱۴۰ هزار ميليارد تومان قابل وصول است؛ اگر ميزان تاثير كرونا بر كسب و كارها در همين فصل بهار باشد.» هر چند پارسا لزوم تحقق 140 هزار ميليارد تومان درآمدهاي مالياتي پيش‌بيني شده (پس از كسر 40 هزار ميليارد تومان) را در بازگشايي كسب و كارها تا پايان فصل بهار مي‌داند. او بارها بر موضوع «شفاف و مشخص نبودن تمام ابعاد» شيوع كرونا بر درآمدهاي مالياتي تاكيد كرده و معتقد است، رقم ارايه شده در بهترين حالت است، بنابراين به نظر نمي‌رسد دولت بتواند افزايشي در درآمدهاي مالياتي براي جبران كسري بودجه و تحقق رشد ناخالص داخلي پيش‌بيني شده متصور شود. با رد گزينه‌هاي تامين مالي از سوي دولت به دليل افت درآمدهاي مالياتي و نفتي، محتمل‌ترين گزينه براي بهبود شرايط در سال‌جاري و آينده، نظام بانكي است.
بخش بانكي، تداوم بحران
شعار هميشگي عبدالناصر همتي، رييس كل بانك مركزي از همان روزهاي حضور در ساختمان ميرداماد، حفاظت از ذخاير كشور و كاهش شيب نقدينگي بود. با گذشت 22 ماه از حضور او در اين نهاد مهم پولي، هر چند اقداماتي براي بهبود شرايط درنظر گرفته شده، اما به نظر كافي نمي‌رسد. بخش پولي و استقراض از بانك مركزي يكي از مهم‌ترين اهرم‌هاي تامين مالي دولت‌ها براي دسترسي به منابع مالي در شرايط بحراني بوده كه دامنه آن علاوه بر شاخص‌هاي حقيقي، «نااطميناني» را نيز به جزيي جدا نشدني از اقتصاد كشور بدل كرده است. براساس آمارهاي پولي منتشره توسط بانك مركزي در 9 ماهه نخست سال 98 بدهي بخش دولتي به بانك مركزي 57.2 نسبت به آذر سال 97 افزايش داشته و به 111 هزار ميليارد تومان رسيده است. هر چند بانك مركزي در برهه‌هايي سعي در بهبود اوضاع و بستن «دست استقراض» دولت داشت اما هرگونه نتيجه‌گيري درخصوص ميزان موفقيت آن به ارايه آمارهاي جديد بستگي دارد كه تاكنون بانك مركزي نسبت به آن اقدامي نكرده است.
مورد عجيب بازار سرمايه
با بسته شدن يا افزايش مخاطره در روش‌هاي معمول تامين مالي، نظر كارشناسان براي تامين مالي به بازار سرمايه جذب شد. هر چند ممكن است اقداماتي مانند كاهش نرخ سود بانكي به بازه 10 تا 15درصد، آزادسازي سهام عدالت و پديره‌نويسي صندوق‌هاي EFT نيز به همين منظور صورت گرفته باشد. پس از آزادسازي سهام عدالت و اقبال عمومي به حضور در بورس، حسن قاليباف‌اصل، رييس سازمان بورس طي اظهاراتي حجم معاملات روزانه را 4200 هزار ميليارد تومان اعلام كرد. به گفته او روزانه حدود ۱۵۰۰ ميليار تومان، سرمايه جديد وارد بازار بورس مي‌شود. ورود نقدينگي به بازار سرمايه مي‌تواند موجبات فروش بيشتر اوراق قرضه دولتي را فراهم كند. باوجود اينكه با اين روش دولت‌هاي آينده نيز مقرض مي‌شوند اما اين شايد عاقلانه‌ترين راه براي جبران مشكلات عميق اقتصادي كشور باشد.
اما نبايد فراموش كرد كه حجم نقدينگي از آذر ۹۷ تا آذر ۹۸ بيش از ۲۸درصد افزايش داشته و در آن ماه به ۲۲۸۲/۳ هزار ميليارد تومان رسيده بوده و ناظران مي‌گويند يكي از دلايل افزايش تقاضا در بورس اوراق بهادار ايران همين افزايش نقدينگي و سرمايه‌هاي سرگردان بوده است.
منبع: اعتماد
