تبدیل اقتصاد غارتی به رقابتی

اخبار بازار – اما در هر صورت بعنوان قوه مقننه صاحب قدرت و اختیار قانونی در نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در حوزه تقنینی است و بر اساس آنچه حداقل در قانون اساسی مکتوب است، قدرت انشای طرح، تصویب لوایح پیشنهادی دولت و همچنین تذکر و استیضاح وزیران هیئت دولت را دارد. لذا فارغ از حواشی سیاسی این مجلس که موضوع سرویس اقتصادی روزنامه “آفتاب یزد” نیست، آنچه مورد توجه است اهمیت رویکرد منتخبان دوره یازدهم به اولویتهای قانونگذاری در حوزه اقتصادی کشور در این روزهای سخت و پرتلاطم اقتصادی است. به ویژه آنکه این پرسش در محافل اقتصادی زمزمه می‌شود که وقتی «نجات اقتصاد» شعار غالب چند ماه مانده به انتخابات و ورد زبان اصولگرایان بود و با انتقادهای پی‌ در پی از سیاست‌های اقتصادی دولت و مجلس دهم، انگشت اتهام ناکارآمدی را فقط به سمت آنها می‌گرفتند، امروز و فردا چه خوابی برای این اقتصاد بیمار و نزار دیده‌اند!؟
یکی از انتقادهایی که اصولگرایان و فاتحان راه یافته به مجلس یازدهم در سال ۹۴ به لیست امید داشتند این بود که آنها از افراد آشنا به اقتصاد در لیست‌شان کم‌تر استفاده کرده‌اند، اما آنچه دیده شد این است که از یک سال پیش عَلَم شورای ائتلاف بالا رفت تا به قول خودشان بتوانند نیروهایی را به داخل مجلس بفرستند تا از میان آنها «دستی برون‌اید و کاری بکند»! حال باید دید این دستهای معجزه گر برای اقتصاد ایران چه خواهند کرد؟ اولویتهای آنها برای خروج از بحران چه خواهد بود؟ اگرچه فعلا در گیرودار لابی‌های کمیسیون‌های تخصصی مشغله‌ها بسیار است و صلاح آنها در پاسخ ندادن به پرسش‌های مطرح شده روزنامه آفتاب یزد!

> لزوم بازگرداندن فضا از اقتصاد غارتی به رقابتی

اما دکتر حمید‌رضا قاسمی دبیر کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران در گفتگو با روزنامه آفتاب یزد در خصوص اولویت‌هایی که مجلس جدید جهت ساماندهی اقتصاد ایران می‌تواند ایفا کند؛ به مواردی غیر از وضع قوانین روزمره اشاره می‌کند و می‌گوید: جاری و ساری کردن قانون در همه شئون کشور و تبدیل روابط شخصی به ضوابط مشخص؛ تلاش جهت ایجاد امنیت حقوق مالکیت؛ تلاش برای افزایش هزینه مفت‌خوارگی و کاهش هزینه‌های مبادله از اهم وظایف ساختاری و اولیه هستند که باید مورد تاکید نظارتی مجلس و استفاده از اهرمهای قانونی در اختیار این نهاد قانونگذاری که از سوی مردم وکالت دارد قرار گیرد.
وی با بیان اینکه حل سایر پارامترهای اقتصادی تا زمانی که مشکلات عمقی اقتصاد ایران که متاثر از بی‌اعتمادی به نهادهای بالادستی در دولت و مجلس است منجر به عقیم ماندن هرگونه قوانین در قالب اقتصاد خُرد خواهد شد، می‌گوید: در واقع در گامهای نخست که محکم نیز باید برداشته شود، مجلس باید آبروی از دست رفته این نهاد مهم را که قرار بوده “خانه ملت” باشد اعاده کند و حاکمیت قانون را به سود تمام طبقات محروم و متوسط که قربانی بسیاری از ناهنجاری‌ها در روابط نمایندگان دوره قبل با عوامل مُخلِ اقتصاد و اعتماد عمومی تغییر مسیر دهد.
دبیر کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران با بیان اینکه تا زمان عدم بازگشت اعتماد مردم به قانون و مجلس همراهی آنها با سایر مصوبات مجلس نیز محقق نخواهد شد، می‌گوید: بازگرداندن فضا از اقتصاد غارتی به رقابتی و غلبه دادن سیاست‌های مشوق اقتصاد مولد به‌جای اقتصاد غیرمولد مهمترین تصمیماتی است که باید صداقت و جسارت مجلس در تحقق آنها به اثبات افکار عمومی برسد و ملموس شود تا پس از آن بتوان بسته‌های سازنده دیگری را جهت نجات اقتصاد ایران از مخمصه‌ای که مدتهاست گرفتارش شده نجات داد.

> شاخصهای رهبری در اقتصاد مقاومتی جزو اولویتهای مجلس یازدهم

مجید فروردین، سخنگوی ائتلاف نیروهای مردمی انقلاب اسلامی در استان فارس معتقد است مجلس یازدهم باید بیشتر از همه پیگیر مطالبات مردم باشد. مسایل اقتصادی به خصوص مسایل مرتبط با اقتصاد مقاومتی باید مد نظر نمایندگان مجلس یازدهم باشد و بر مسئله افزایش تولید در کشور متمرکز شوند.
وی با بیان اینکه مردم انتظار دارند در مجلس شورای اسلامی از بگومگوهای سیاسی خودداری شود و نمایندگان بر مسایل مرتبط با حوزه اقتصاد متمرکز شوند، می‌گوید: مسئله دیگری که نمایندگان مجلس یازدهم باید به آن توجه داشته باشند این است که در حوزه سیاست خارجی روابط اقتصادی با همسایگان را گسترش دهند.
اما اکبر اجرایی دبیر انجمن اسلامی جامعه پزشکان ایران در استان فارس تاکید می‌کند: از نمایندگان مردم که با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شوند توقع است مطالبات مردم را پیگیری کنند؛ مهمترین مسئله امروز کشور مسایل اقتصادی و ساماندهی اقتصاد کشور است؛ با توجه به اینکه روز به روز شرایط برای مردم سخت‌تر می‌شود مهمترین دغدغه اکثریت مردم این است که شرایط اقتصادی به‌گونه‌ای رقم بخورد که فشار کمتری به مردم به خصوص قشر آسیب‌پذیر و پایین جامعه وارد شود.
سیدجواد ساداتی نژاد نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل در مجلس شورای اسلامی در خصوص اولویتهای اقتصادی که باید مدنظر نمایندگان این دوره قرار بگیرد می‌گوید: شاخصهای رهبر معظم انقلاب در مباحث اقتصاد مقاومتی و جهش تولید جزو اولویتهای مجلس یازدهم خواهد بود.
وی تحقق عدالت و معیشت مردم را نقشه راه نمایندگان این دوره از مجلس شورای اسلامی عنوان می‌کند و می‌افزاید: حضور فعال نمایندگان در مجلس شورای اسلامی و حفظ امانتی که در این 4سال در اختیار نمایندگان است جز تاکیدات رهبر معظم انقلاب در پیام ایشان به نمایندگان مجلس یازدهم است.
نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر تصویب قوانین منطبق بر افزایش قدرت معیشت و وضعیت اقتصادی مردم در مجلس یازدهم تصریح می‌کند: اصلاح خطوط اصلی اقتصاد ملی، اشتغال، تولید مهار تورم با توجه به تاکیدات رهبر معظم انقلاب مورد توجه نمایندگان دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی است. وی پیام رهبری به نمایندگان را یک نقشه راه دقیق و کامل برای نمایندگان دانست و خاطرنشان کرد: به امید خدا و با تلاش نمایندگان دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی، این مجلس در تراز انقلاب اسلامی خواهد بود.
ساداتی نژاد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی باید فرامین رهبر معظم انقلاب در پیام ایشان به مناسبت آغاز مجلس یازدهم را مدنظر قرار گیرد، می‌گوید: مجلس باید از تمام ظرفیت خود برای استفاده از وظایف نظارتی خود برای رفاه اقتصادی و معیشت مردم اهتمام بورزد.

> تغییر تمرکز مالیات از روی پایه‌های اقتصاد مولد به سمت اقتصاد غیرمولد

دکتر ساجد صمدی قربانی، تحلیلگر مسایل اقتصادی برخلاف نماینده مردم کاشان به موارد مصداقی جزئی‌تر که باید در دستور کار نمایندگان دوره جدید قرار گیرد اشاره می‌کند و می‌افزاید: ما در عرصه‌های مهم نظام بانکی و مالیاتی، مباحث صادرات و واردات و گمرگ، همچنین قوانین و ضوابط مرتبط با حوزه تولید و صنعت و اشتغال و… دچار مشکلات و گرفتاری‌های مهم هستیم که باید مجلس جدید برای رفع آنها برنامه و طرح قانونی لازم را ارایه دهد.
وی تاکید می‌کند: به عنوان مثال بنده بر ضرورت اصلاح نظام مالیاتی تاکید می‌کنم و اینکه در این باره در مجامع علمی و نخبگانی کشور بارها نکات و زوایای مسئله موشکافی شده اما واقعاً جای طرح این پرسش است که چرا در این راستا طرحها و لوایح مناسب آماده و ارایه نمی‌شود تا در نهایت منجر به تصویب قانون شود.
وی با بیان اینکه پایه‌های مالیاتی ما در حال حاضر به لحاظ تنوع کم است، تغییر تمرکز از روی پایه‌های مالیاتی اقتصاد مولد به سمت اقتصاد غیرمولد را به خصوص در سال جاری که جهش تولید مطرح است، مورد تاکید قرار می‌دهد و می‌افزاید: لازمه تحقق این مهم این است که زیرساختهای مسئله با اصلاح نظام مالیاتی از طریق قانونگذاری مجلس فراهم شود.

> نمایندگان دوره یازدهم باید اول اقتصاد را بشناسند

البته یحیی آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق در خصوص اهم اولویتهایی که مجلس جدید باید در حوزه اقتصادی روی آنها تمرکز کند، در گفتگویی با تابناک به نکات مصداقی خاصی اشاره می‌کند که شنیدن آن برای نمایندگان مجلس کنونی لازم به نظر می‌رسد. او معتقد است برای حل مشکلات اقتصادی این مملکت باید نمایندگان جدید اقتصاد را بشناسند. وی معتقد است یکی از درد‌های اساسی 40 ساله اقتصاد، متاسفانه سیاست‌زدگی اقتصاد است و این باید حل شود. اما مجلس چگونه می‌تواند در چرخاندن چرخ اقتصاد و تولید مملکت کمک کند؟ این پرسش را یحیی آل اسحاق چنین پاسخ می‌دهد: آیا کسی هست که امروز بگوید مسئله‌ای بالاتر از مسائل اقتصادی وجود دارد؟ قطعا پاسخ خیر است. اگر موضوع اقتصاد حل نشود مسائل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و… حل نخواهد شد.
وی با فرض گرفتن پذیرفتن این حرف امام (ره) که فرمودند مجلس در راس امور است می‌گوید: فرض بر این که همگان این جمله را قبول دارند باید دید که اولویت اصلی جامعه امروز ما چیست؟ در درجه نخست نمایندگان دوره قبل پاسخ دهند که چند درصد از قوانین بودجه‌های مصوب اجرایی شده است؟ چند درصد قانون فضای کسب و کار، قانون اصل ۴۴ و… عملیاتی شد؟
رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق در ادامه اظهار می‌دارد: نخستین کار نمایندگان مجلس به عنوان کسانی که قرار است مشکلات اقتصاد این مملکت را حل کنند، این است که خود این نمایندگان باید اقتصاد را بشناسند. یک جمع هادی که قرار است اقتصاد را هدایت کنند، آیا می‌شود که اقتصاد را نشناسند؟ قطعا پاسخ منفی است؛ بنابراین باید این نمایندگان برای شناختن اقتصاد وقت بگذارند و آموزش ببینند. مرکز پژوهش‌های مجلس باید نمایندگان را در زمینه اقتصاد توجیه کند.
دومین کار این است که نمایندگان دارای دیدگاهها، سلایق سیاسی، علائق مختلفی هستند و یکی از درد‌های اساسی این 40 ساله اقتصاد، متاسفانه سیاست زدگی اقتصاد است و این باید حل شود. اقتصاد ما تاکنون با متر سیاسی متر شده و این آفت بزرگی برای اقتصاد است. اقتصاد خود دارای شاخص‌هایی است که با شاخص‌های سیاست بسیار متفاوت است؛ بنابراین اقتصاد باید با شاخص‌های خود سنجیده شود.
سومین کار این است که مسائل اقتصادی را احساسی حل نکنند، بلکه به سمت حل ریشه‌ای آن حرکت کنند؛ برای نمونه اگر قرار است با فساد و رانت برخورد شود، نمی‌شود که با حلقه آخر فساد یا رانت برخورد کرد بلکه باید ریشه یابی کرد و مشکل را ریشه‌ای حل کرد.
چهارمین کار این است که برای رسیدن به اهداف اقتصادی باید توانایی‌ها تجمیع شود. این ماجرا مانند مبحث بردار‌های فیزیک است. اگر بردار‌ها هم جهت شوند، نیرو ایجاد می‌شود و اگر هم جهت نباشند نیروی یکدیگر را خنثی می‌کنند. آنچه ما در جامعه مشاهده می‌کنیم، توانایی اقتصادی با جغرافیای انسانی متفاوت است. مجلسی که می‌خواهد این مجموعه را هدایت کند، باید با رویکرد تجمیعی این کار را انجام دهد. باید در حوزه اقتصاد مجموعه توانایی‌های مالی، نیروی انسانی، جغرافیایی و… را هم جهت کند.
آل اسحاق با اشاره به اینکه مجلس در حوزه اقتصاد احتیاج به چند الزام دارد، می‌افزاید: نخستین الزام این است که نقشه راه داشته باشد. به عبارت بهتر یک نقشه راه عملیاتی می‌خواهند. نداشتن نقشه راه به معنای نهضت اتلاف انرژی، سرمایه و توان است.
وی با بیان اینکه یک نقشه راه ۲۴ بندی با توجه به تجربه 40 ساله وجود دارد و آن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است می‌گوید: فرض کنید یک خودرو را به یک فردی که گواهینامه ندارد بدهید و به او بگویید که این خودرو را تا فلان جا ببرد. مشخص است که چه اتفاقی رخ خواهد داد؛ بنابراین، مجلس باید در انتخاب و استیضاح وزرا نقش خود را ایفا کند و فردی انتخاب شود که دانش و علم کافی داشته باشد.

 منبع: آفتاب یزد