آب در هاون حق مسکن کوبیدن!

اخبار بازار؛ روزبه ناعمه – با توجه به آنکه حق مسکن تنها آیتم بسته مزدی کارگران است که برای اجرا به تصویب هیئت وزیران نیاز دارد، چنانچه این مصوبه از تصویب هیئت وزیران بگذرد، حتی اگر طی چند ماه آینده در دستور کار قرار گیرد و مشمول مرور زمان شود، بازهم کارگران را از وضع موجود نخواهد رهانید. این در حالی است که پیش از این نمایندگان کارفرمایان در شورای عالی کار نیز نسبت به تشکیل جلسه شورای عالی کار واکنش نشان داده و هرگونه افزایش مجدد حقوق و دستمزد کارگران در شرایط حاضر اقتصاد را به صلاح ندانسته بودند. به اعتقاد آنها اگرچه افزایش حداقل دستمزد کارگران در سال جاری، ۲۱درصد تصویب شده، اما حداقل ۳۴درصد افزایش در حقوق و دستمزد کارگران صورت گرفته است پس نیازی به این مصوبه نیست.
آنها با این اعتقاد که به دولت پیشنهاد کرده‌اند برای کارگران و قشرهای آسیب‌پذیر جامعه کمکهای نقدی و غیر نقدی در نظر بگیرد تا هم فشار زندگی بر کارگران کمتر شود و هم بنگاهها و واحدهای کوچک و متوسط قادر به ادامه حیات و حفظ اشتغال موجود باشند به این موضوع اشاره نکردند که این مسئله چه دردی از معضل مسکن آنها حل خواهد نمود.
البته که حداقل دستمزد سال گذشته کارگران یک میلیون و ۵۱۷ هزار تومان بود و با توجه به تغییر پایه حقوق کارگران در جلسه شورای عالی کار به یک میلیون و ۹۱۱ هزار تومان و با احتساب افزایش حداقل مزد در سال ۱۳۹۹، بن خواربار ۴۰۰ هزار تومانی، حق مسکن ۳۰۰ هزار تومانی (در صورت تصویب هیئت وزیران) و سایر مزایای جانبی مزد، مجموع حقوق و دریافتی یک کارگر مجرد بدون سابقه در سال جاری به بیش از 2 میلیون و ۶۰۰ هزار تومان افزایش یافته که این رقم در مقایسه با دستمزد سال گذشته رشد قابل توجه نشان می‌دهد؛ اما مستندات موجود در بازار مسکن، گویای عدم جوابگویی این کمک هزینه برای نجات و آرامش کارگران کشور از استیصال شدید تامین سرپناه برای خود و خانواده‌های آنهاست.

 منبع: آفتاب یزد