قرعه‌کشی خودرو؛ رانتی به زیان رانت‌جویان!
اخبار بازار؛ امیر داداشی – عده‌ای از رانتی‌بودن روش قرعه‌کشی انتقاد کردند که این امر به دلیل حضور نهادهای نظارتی به‌طور کلی محلی از اعراب ندارد و بعضی از رسانه‌ها هم به وجه دیگری از ماجرا پرداختند و با اشاره به شکاف قیمت خودرو در کارخانه و بازار، خودروسازان را متهم به توزیع رانت ۱۲۰۰ میلیارد تومانی کردند؛ چراکه بر اساس محاسبات انجام‌شده مجموع اختلاف قیمت ۲۵ هزار خودرو فروخته‌شده توسط ایران‌خودرو و سایپا با بازار به ۱۲۰۰ میلیارد تومان می‌رسد. اما اکنون پرسش این است که آیا می‌توان به بهانه این اختلاف قیمت، نام چنین طرح‌هایی را توزیع رانت گذاشت؟ پیشنهاد این منتقدان در حال حاضر چیست؟ آیا خودروسازان هم باید محصولات را به قیمت بازار به دست مصرف‌کنندگان برسانند؟ وجود رانت در صنعت خودرو بر کسی پوشیده نیست، اما با چنین نگاهی بدبینانه‌ای، گویا تمام متقاضیان خودرو دلالان بالقوه‌ای هستند که از هر فرصتی برای سودجویی استفاده می‌کنند. در حالی که پیش‌شرط‌های ایران‌خودرو و سایپا تا حد زیادی به حذف دلالان کمک کرده است. سردار حسین رحیمی، فرمانده انتظامی تهران بزرگ، نیز از دستگیری برنده‌شدگانی خبر داد که از حالا به فروش ۱۰ میلیون تا ۲۰ میلیون تومانی حواله خودروهای خود روی آورده‌‌اند.
پيش‌خريد 6700 خودرو توسط يک زوج با نام‌هاي نجوا لاشيدايي و وحيد بهزادي باعث شد تا عنوان سلطان خودرو هم به فرهنگ لغات اقتصاد ايران اضافه شود. دستگيري اين زوج، مديرعامل پيشين ايران‌خودرو و برخي از مديران ارشد دو خودروساز دولتي و برکناري وزير پيشين صمت مهر تاييدي در فساد سيستماتيک و وجود رانت گسترده در صنعت خودروسازي کشور مي‌زند. با توجه به مشکلاتي که در طرح‌هاي فروش و پيش‌فروش سايپا و ايران‌خودرو طي سال‌هاي اخير به وجود آمد، اين دو خودروساز در طرح‌هاي جديد خود تلاش کرده‌اند حذف دلالان را کليد بزنند. با توجه به شرايطي که اين توليدکنندگان در نظر گرفته‌اند، به نظر مي‌رسد دست دلالان از اين طرح‌ها کوتاه بماند. فقط يک راه براي برنده‌شدگان قرعه‌کشي خودرو باقي مي‌ماند، آن هم فروش حواله است که اتفاقا در روزهاي اخير هم شاهد آگهي فروش اين حواله‌ها در سايت‌ها و شبکه‌هاي مجازي بوده‌ايم. البته با توجه به ريسک‌پذيري اين معامله، بسياري از برنده‌شدگان قرعه‌کشي و البته متقاضيان اين حواله‌ها به افراد مورد اعتماد خود رو انداخته‌اند. زيرا به دليل غيرقانوني‌بودن معامله حواله‌ها دفترخانه‌هاي اسناد رسمي حاضر به عقد قرارداد بين دو طرف نمي‌شوند و افراد بايد به توافق شخصي به روش کدخدامنشانه برسند. با افزايش آگهي فروش حواله‌ها حالا پاي نيروي انتظامي هم به ميان کشيده شده است تا آخرين تير دلالان هم به سنگ بخورد. در همين زمينه سردار حسين رحيمي، فرمانده انتظامي تهران بزرگ، روز گذشته به ايسنا گفت: افرادي که مجوز خودروهاي قرعه‌کشي‌شده را خريد و فروش کنند مورد برخورد جدي قضايي و انتظامي قرار خواهند گرفت، کمااينکه تاکنون چندين نفر نيز به همين دليل دستگير شده‌اند.
توليد متناسب با تقاضا نيست
به‌رغم تمهيدات در نظرگرفته‌شده و برخوردهاي نظامي با متخلفان برنده‌شده در طرح فروش فوق‌العاده دو خودروساز، به نظر مي‌رسد برخي از منتقدان حاضر نيستند به هيچ‌‌وجه از نگاه بدبينانه خود کوتاه بيايند. اين افراد گويا تمام شهروندان را دلالان بالقوه‌اي مي‌بينند که شرايط مقتضي سودجويي خود را به حالت بالفعل درمي‌آورند. چنان‌که اخيرا خودروسازان را متهم به توزيع رانت 1200 ميليارد توماني کرده‌اند. با اينکه نقدهايي به روش فروش خودروسازان کشور وجود دارد، اما زماني که سند خودروهاي فروش‌رفته تا يک سال در رهن کارخانه‌ها مي‌ماند، صاحبان اين خودروها چطور مي‌توانند از اين طرح سوءاستفاده کنند؟ شايد بخشي از شرکت‌کنندگان در طرح‌هاي فروش و پيش‌فروش خودروسازان نگاه سرمايه‌اي به خودرو داشته باشند، اما بايد توجه داشت که عده زيادي هم توان خريد خودرو صفر از بازار ندارند و به همين علت در بخت‌آزمايي‌هايي که شانسي نيم درصدي هم ندارند شرکت مي‌کنند. نقد اصلي به خودروسازان آنجايي وارد است که متناسب با نياز جامعه توليد ندارند. اگر حجم توليدات سالانه متناسب با تقاضا باشد، آنگاه قيمت بازار هم تعديل شده و ديگر نظام چندنرخي در اين صنعت برچيده مي‌شود. ديگر نه رانتي به وجود مي‌آيد و نه دلالي در بازار حضور خواهد داشت. اگر در قرعه‌کشي‌هاي اخير رانتي هم وجود داشته باشد قطعا به زيان رانت‌جويان اصلي تمام مي‌شود و شايد همين رانت‌جويان هستند که اکنون در لباس منتقد ظاهر شده‌اند.
منبع: آرمان
