علل بی‌ثبات‌سازی اقتصاد

ريشه و علت اصلي بي‌ثباتي اقتصادي، اجتماعي که امروز اقتصاد ايران را فراگرفته و تحت عنوان افزايش نرخ ارز، کاهش ارزش پول ملي و افزايش فزاينده تورم خود را به نمايش گذاشته از عدم ثبات اقتصادي نشات مي‌گيرد.

اخبار بازار؛ مهدی پازوکی این بی‌ثباتی دلایل مختلفی دارد که یکی از دلایل آن در اقتصاد ایران ناهماهنگی در سیاستگذاری اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بین قوای کشور است. به‌نظر می‌رسد در اقتصاد ایران دستگاه قضائی نقش بسزایی در ثبات‌بخشی به این اقتصاد دارد. اقتصاد ایران از طرفی به‌شدت از تحریم‌های دشمن خارجی رنج می‌برد و از آن طرف نیز در داخل هماهنگی لازم وجود ندارد. مثلا گویا کمیسیون‌های مجلس نامه‌ای به دولت نوشتند و دولت را تهدید کردند. اگر مجلس جدید برنامه‌ای دارد، ارائه کند و اگر معتقدند که برنامه ششم ایراد دارد با یک طرح 3 فوریتی راهکار ارائه دهد، نه اینکه بی‌ثباتی اقتصادی را صرفا به دولت منتسب کنند. همین برخورد مجلس با دولت در این شرایط بی‌ثباتی را تشدید می‌کند. در واقع عدم شفافیت اقتصادی سیگنالی است که به جامعه داده می‌شود و به‌طورکلی می‌تواند در بی‌ثبات‌سازی اقتصاد نقش داشته باشد. امروز به هر جهت این اقتصاد به سرمایه‌گذاری نیاز دارد تا رشد اقتصادی تضمین شود. یکی از دلایل اینکه سرمایه‌گذاری شکل نمی‌گیرد و حتی ایرانیان خارج‌نشین هم به این امر مبادرت نمی‌ورزند، همین بحث بی‌ثباتی اقتصادی است. طبق برآورد کارشناسی، رقمی در حدود 400 تا 800 میلیارد دلار سرمایه ایرانیان خارج از کشور را تخمین می‌زنند. حال اگر بخواهیم این سرمایه را در حداقلی‌ترین حالت ممکن در نظر بگیریم اگر 10درصد این پول به اقتصاد ایران بازگردد، در این شرایط به اقتصاد ایران ثبات می‌بخشد، سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد و به دنبال آن، رشد ناخالص ملی بالا می‌رود. نکته دیگر در خصوص ثبات و رشد اقتصادی ارتباط با جامعه جهانی است. مجمع تشخیص مصلحت نظام FATF را نپذیرفت که خود در این فرایند بی‌تاثیر نیست. اگر همین فردا این لوایح در مجمع تصویب شود تاثیر بسزایی بر شرایط اقتصادی و قیمت ارز و سکه خواهد داشت. بسیاری در کشور نمی‌دانند که اگر بخواهیم با جامعه جهانی تجارت کنیم باید از طریق سیستم بانکی به این امر مبادرت ورزیم، نه از طریق سیستم چمدانی. بنابراین اگر مسئولان تصمیم بگیرند که همطراز مقررات بین‌المللی عمل کنند، قطعا روی قیمت ارز تاثیرگذار خواهد بود؛ البته این راه‌حل اصلی نیست بلکه راه‌حل اصلی این است که ثبات را در تمام بخش‌ها به اقتصاد ایران بازگردانیم و در شرایط فعلی هزینه‌های غیرضرور قوا را به‌شدت کاهش دهیم. چه نیازی است که دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها در شهر تهران خانه سازمانی داشته باشند، درحالی‌که می‌شود اینها را مولدسازی کرد. چنانکه دولت در لایحه بودجه به عنوان پیشنهاد آورده که این مولدسازی‌ها به عنوان دارایی‌های دولت محسوب شوند. اینها وقتی اتفاق می‌افتد که مردم احساس کنند که مجموعه مسئولان به سمت ثبات اقتصادی حرکت می‌کنند و با این روش هزینه‌های دولت کاهش پیدا خواهد کرد. باید مسئولان به سمت‌وسوی ثبات‌سازی بروند به‌نحوی‌که شفافیت نصب‌العین آنها قرار گیرد.

 منبع: آرمان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *